تظاهر المئات في مدينة "حلفا الجديدة" اليوم الخميس احتجاجًا على ازدياد ظاهرة بيع الأراضي والساحات العامة في السوق الرئيسي وتحويلها إلى قطع تجارية استثمارية. وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للسلطات الولائية التي تلاحقها اتهامات بمحاولة التخلص من الأراضي والساحات العامة لدعم الخزانة المالية.
شهد سوق "حلفا الجديدة" ارتفاعًا في معدلات بيع الأراضي والساحات وتحويلها إلى قطاع تجاري بواسطة الحكومة
والعام الماضي أوقف مواطنون عبر دعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بيع مدرسة "الشمالية" وهي أعرق مدرسة للمرحلة المتوسطة في السوق الرئيسي بمدينة "حلفا الجديدة".
وانطلق الموكب من سوق "حلفا الجديدة" بولاية كسلا اليوم الخميس تنديدًا بعمليات حكومية ببيع الأراضي والساحات العامة، وطاف شوارع السوق قبل أن يتجمع قرب رئاسة المحلية.
وسلّم منظمو الموكب بقيادة أحمد عبداللطيف فرج الله مذكرةً باسم أهالي "حلفا الجديدة" إلى والي ولاية كسلا المكلف عبر محلية "حلفا الجديدة". وتطرقت المذكرة إلى "التعديات المستمرة" على الأراضي والساحات العامة بمدينة "حلفا الجديدة" وبيعها للقطاع الخاص.
واستنكرت المذكرة بيع "الأراضي التاريخية" الخاصة بالمهجرين من ميادين عامة ومرافق خدمية ومساحات خالية - بيعها بـ"طريقة غير شرعية" كقطع سكنية وتجارية "دون مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في هذه المساحات التي لا بديل عنها كمرافق تعليمية وصحية وخدمية" – وفقًا للمذكرة.
وطالبت المذكرة التي تلاها نائب رئيس مجلس الكيان النوبي نميري علي حسن – طالبت والي ولاية كسلا المكلف بإقالة المدير العام لوزارة البنى التحتية هاشم عبداللطيف، ونقل مدير مكتب المساحة في "حلفا الجديدة" وكل طاقمه، وبفتح "تحقيق عاجل" في كل عمليات بيع وتخصيص الأراضي العامة والخدمية بالمحلية، والتقصي حول إجراءات تحويلها إلى أراضٍ تجارية وسكنية منذ العام 2018 إلى كانون الثاني/يناير الجاري.
وناشدت المذكرة سلطات الولاية بالاستجابة العاجلة لمطالب الأهالي الذين "نفد صبرهم" –بحسب المذكرة– من تجاهل مطالبهم المتكررة بحسم ملف فساد الأراضي بالمحلية عبر وفود ومذكرات متتالية وصلت إلى الوالي خلال السنوات الماضية - وفقًا للمذكرة.
وحذرت المذكرة من عدم حسم ملف فساد الأراضي عاجلًا، لافتةً إلى أن عدم حسمه يُعدّ "مدخلًا خطيرًا لعدم استتباب الأمن بالمنطقة".
