اتهم حاكم ولاية شمال دارفور، محمد حسن عربي، قادة النظام البائد والمؤتمر الوطني المحلول بالتخطيط لنشر الفوضى واستغلال الأزمات لجر البلاد إلى العنف بتنفيذ سلسلة من أحداث العنف في الولايات، متوعدًا من أسماهم بـ"قادة المخربين" بإرسالهم إلى سجن شالا وبورتسودان.
عربي: رصدنا تحركات لقادة النظام البائد في الولاية
وكانت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، قد شهدت الأحد المنصرم، أحداث عنف عقب مقتل أحد المزارعين في قرية واقعة على أطراف المدينة، حيث هاجم مجهولون بورصة الفاشر وأضرموا النار، إلى جانب حرق عشرات السيارات ومكاتب النيابة العامة.
اقرأ/ي أيضًا: رئيس الوزراء يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي
وذكر محمد حسن عربي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن البلاد شهدت أعمال شغب وتخريب ونهب، ووصفها بالتخريب السياسي، مضيفًا أن ماحدث في الفاشر عمل مرتب ومنظم لاستغلال حرية التعبير خلال الفترة الانتقالية وإسقاط الحكومة الانتقالية.
وأضاف عربي: "هذا الحدث تعبير مضاد، وبعض الجهات عملت في جميع أنحاء البلاد وحولت المعارضة السلمية إلى التخريب والنهب، وبدأ العمل بزيارات لقادة من النظام البائد إلى الولاية، لم نتعرض لهم فيها لأن العمل السياسي حق".
وأردف: "لن نستخدم أدوات الدولة في مواجهة أي عمل سياسي رغم تخطيطهم لعمل عنيف واستدرار العاطفة الاجتماعية في الولاية ومناطق أخرى".
وقال عربي، إن عناصر النظام البائد موجودون في وزارة التربية والتعليم وحرضوا الطلاب على التظاهر ومخططاتهم فشلت حاليًا .
وتابع: "الأحداث في الفاشر بدأت بمقتل أحد المواطنين شرق الفاشر، وهي حادثة جنائية عادية تم استثمارها بصورة سياسية، ونحن ليس لدينا مشكلة أي شخص يستثمر سياسيًا لكن ليس استغلال الوضع جنائيًا".
وأردف: "الشرطة وصلت بعد (20) دقيقة إلى موقع الحادث وبدأت التدابير الجنائية وتطورت الأحداث الى التخريب، واتحدت مع عوامل عديدة تعاملت معها لجنة أمن الولاية بانضباط كبير".
وأكد حاكم ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي، أن مجهولين أطلقوا الرصاص الحي لتهديد السلطات وإطلاق سراح الموقوفين على ذمة القضية الجنائية، ونحن نقر بوجود السلاح خارج مؤسسات القانون والدولة، وهذه من الأمور الخطيرة.
وذكر عربي أن المتفلتين أحرقوا البورصة والنيابة ومكتب شؤون الخدمة في وقت متزامن، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجباتها في حفظ الأمن .
وأضاف عربي: "النظام البائد إجرامي، وعمل على إخفاء معالم الجرائم التي ارتكبها، ورصدنا تحركات في محلية كبكابية وحرق مكتب الأراضي، ومعلوماتنا تُشير إلى أن هذه العناصر تستهدف الأزمات في المحليات، والولاية تشهد هشاشة أمنية، وحكومة الولاية والحرية والتغيير اتخذوا عددًا من التدابير".
وأردف: "يريدون جرنا إلى العنف، ولن نسمح بذلك، وسنعمل على تدابير صعبة لكنها ضرورية، وأغلقنا ثلاثة أسواق في الفاشر رغم الآثار السلبية على المواطنين والتجار، لكن المخاوف الأمنية أكبر من الآثار الاقتصادية".
وزاد عربي قائلًا: "قررنا تعليق الدراسة لأسبوع في الولاية حتى لا يُزج بالطلاب في الاحتجاجات والاضطرابات".
وقال: "تم تعطيل مؤسسات الحكومة ليومين مدفوعة الأجر حتى نتفادى العنف، ووجهنا الأجهزة الأمنية وفق قانون الطوارئ بإعمال سلطة الاعتقال لمن يخرب. ومن يخرب لن يكون في مأمن، ولن نتوانى في إرسال قادة المخربين إلى سجون شالا وبورتسودان".
وأضاف: "لدينا موقوفين من صغار المخربين، ولم نصل إلى كبار المخربين بعد، ووضعنا خيوط للوصول إلى من أضرموا النار في مؤسسات الدولة، منها مقاطع الفيديو".
اقرأ/ي أيضًا: مصادر حكومية: اللجنة الأمنية لولاية شمال كردفان تدخل في اجتماعٍ عاجل
ورأى عربي أن الأزمة الاقتصادية ووجود السلاح خارج نطاق الدولة، إلى جانب النعرات القبلية، تعد من مهددات الأمن بالولاية، واتهم عربي قادة المؤتمر الوطني المحلول بمحاولة الضغط على الحكومة للإفراج على الحاكم الأسبق للولاية محمد عثمان يوسف كبر، والذي وصفه عربي بأنه أسوأ حاكم مر على الولاية.
حاكم الولاية: المؤتمر الوطني المحلول يتحرك في ولايات شمال كردفان وشرق وشمال وجنوب دارفور لجر البلاد إلى العنف
وذكر عربي أن المؤتمر الوطني المحلول يتحرك في ولايات شمال كردفان وشرق دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور لجر البلاد إلى العنف.
وحول الأجهزة الأمنية، أوضح عربي أنه راض عن أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأنهم بذلوا قصارى جهدهم لتفادي نتائج سيئة.
وأقر حاكم شمال دارفور أن الوضع الاقتصادي أفرز عددًا كبيرًا جدًا من الفقراء، وهناك برامج حكومية لتوزيع الإعانات.
اقرأ/ي أيضًا
تجدد الاحتجاجات وأعمال النهب بالأبيض واجتماع مرتقب لحمدوك مع الولاة