أكدت حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، بأن معركتهم حاليًا هي إسقاط الانقلاب، ووصفت ما يجري الآن بأنه تسوية تقودها قوى داخلية وإقليمية ودولية لإجهاض الثورة وإيجاد شرعية و اعتراف بالانقلاب عبر إبرام شراكة جديدة بين العسكريين والمدنيين. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبدالرحمن الناير لـ"الترا سودان"، بأنهم يرفضون بشدة هذا المنحى، وتابع: "سوف نقاومه بكافة الوسائل السلمية. وإسقاط الانقلاب مسألة وقت ليس إلا".
المتحدث باسم الحركة لـ"الترا سودان": لا يمكن إجراء حوار في ظل انقلاب لذا تعمل الحركة مع لجان المقاومة وبقية قوى المقاومة الراغبة في التغيير الجذري الشامل من أجل إسقاطه
وأوضح الناير بأن الحركة عقدت لقاءً تشاوريًا في الفترة من 25 حزيران/ يونيو 2021 وحتى 3 تمُوز/ يوليو 2021م ضم ممثلين عن كافة قطاعات الحركة، وأضاف بأنه تمت إجازة مسودة مبادرة الحوار السوداني -لسوداني، وأصبحت جاهزة للإعلان، إلا أن "انقلاب البرهان قد قطع الطريق أمام إعلانها" على حد قول الناير، وتابع الناير: "لأنه لا يمكن إجراء حوار كهذا في ظل انقلاب لذا تعمل الحركة مع لجان المقاومة وبقية قوى المقاومة الراغبة في التغيير الجذري الشامل من أجل إسقاط الانقلاب أولًا، ومن ثم تهيئة المناخ لحوار سوداني-سوداني في جو مدني ديمقراطي، ومعركتنا الحالية هي إسقاط الانقلاب".
وقال الناير بأن الحركة ومنذ سقوط البشير دعت إلى التوافق على حكومة انتقالية مدنية من شخصيات مستقلة مشهود لهم بمقاومة النظام البائد، وليس حكومة محاصصات حزبية وأن يتم إعلانها من داخل ساحة الاعتصام بالقيادة العامة لقطع الطريق أمام جنرالات اللجنة الأمنية، وزاد: "إلا أن قوى الحرية والتغيير أبرمت صفقة شراكة مع العسكر، وحرفت الثورة عن مسارها، وهذه الشراكة انتجت هذا الواقع الذي يعيشه السودان بما فيه واقع الانقلاب".
وكان رئيس حركة جيش تحرير السودان قد وقع إلى جانب الحزب الشيوعي والحركة الشعبية لتحرير السودان على تحالف جديد من أجل التغيير الجذري الشامل، وكشف السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب عن توقيع مع حركة/جيش تحرير السودان على اتفاقية بعنوان: "قوى الثورة الحية من أجل التغيير الشامل بغرض السلام والعدالة والوحدة"، وأضاف أنه تم تطوير هذه الوثيقة في كاودا، تحت ذات العنوان، وتضمنت رؤية الحركة الشعبية في التغيير الجذري. ولم يتم التوقيع معهم بسبب أن لديهم رؤية خاصة بالآليات وظروفها، لكن "تم التوافق على مواصلة النضال المشترك من أجل التغيير الجذري".
ويرى الناير بأنه لأجل المضي قدمًا في تحقيق أهداف الثورة وبلوغ التغيير الجذري الشامل والعودة إلى منصة الثورة؛ عملت الحركة على إطلاق مبادرة لحوار سوداني-سوداني داخل الوطن، وكانت ترى أن تشارك فيه كل مكونات السودان السياسية والمدنية والشعبية والعسكرية عدا النظام البائد وواجهاته، وذلك من أجل مخاطبة جذور الأزمات الوطنية وإيجاد الحلول المناسبة ومن ثم تكوين حكومة انتقالية مدنية من شخصيات مستقلة برئاسة د. عبد الله حمدوك، لجهة أن هكذا حوار هو المخرج الوحيد للسودان الذي يحقق أهداف الثورة والتغيير الجذري الشامل، وتابع: "لكن الآن لا يمكن إجراء حوار كهذا في ظل الانقلاب"
ووصفت حركة تحرير السودان القرار الذى أصدره الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذى قضى برفع حالة الطوارىء بالسودان، وإطلاق سراح بعض المعتقلين من لجان المقاومة، بأنه ليس كافيًا رغم ترحيبهم بخطوة إطلاق سراح بعض المعتقلين، ونادت الحركة في بيان لها بإطلاق سراح كافة المعتقلين من لجان المقاومة والقوى السياسية والمناوئين لانقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأكدت الحركة بأنها ما تزال متمسكة بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتدعو لمواصلة المقاومة وتحقيق التغيير الجذري الشامل وإسقاط الانقلاب، وأضافت في البيان: "هذه الإجراءات التي أقدم عليها الانقلابيون لا تعدو أن تكون محاولة يائسة لخداع الشارع المنتفض وتثبيط همم الثوار ولإيجاد اعتراف وشرعية للانقلاب عبر التفاوض والتحاور معهم".
حركة جيش تحرير السودان: الوضع الماثل بالسودان لا يحتمل المناورات والالتفاف على الثورة وأهدافها
وطالبت الحركة "الانقلابيين إن كانوا جادين فيما يقولون عليهم أن يتنازلوا عن السلطة اليوم قبل الغد، دون مراوغات أو تسويف، و تسليمها للشعب ويعود العسكر إلى ثكناتهم". وقالت بأن الوضع الماثل بالسودان وحالة التردي فى كافة مناحي الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لا يحتمل المناورات والالتفاف على الثورة وأهدافها.
ورفضت الحركة بصورة قاطعة ما وصفته بـ"المؤامرات المستمرة داخليًا وخارجيًا للانقضاض على الثورة لإعادة إنتاج شراكة جديدة تبقي على العسكر فى سدة السلطة"، وأكدت: "لا تفاوض ولا شرعية ولا اعتراف بالانقلاب أو أى حكومة تأتي عبر شراكة أو تسوية مع الانقلابيين".
