كشفت مصادر حكومية متطابقة عن تفجر الصراعات داخل إدارات تابعة لوزارة الطاقة والتعدين في السودان.

مصادر: في العهد البائد كان التحصيل في مناجم التعدين التقليدي يشهد فوضى ويتم بمزاجية وبلا ضوابط

وقالت مصادر لصيقة بالأحداث لـ"الترا سودان" إن هناك صراعًا قويًا داخل وزارة الطاقة والتعدين بين إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية التي عين مبارك أردول مديرًا لها، والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية فيما يخص الصلاحيات.

أقرأ/ي أيضًا: شركة الجنيد تكشف عن دراسات لمقدار مخزون الذهب بجبل عامر

وكشفت المصادر عن الأسباب الرئيسة حول طبيعة الصراع، والذي بدأ عقب صدور قرار نقل مهام مديري مكاتب الشركة السودانية للموارد المعدنية في عدد من الولايات لمديري مكاتب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية.

وقالت المصادر إن الشركة السودانية للموارد المعدنية تم إنشاؤها في العام 2015، وتم منحها كافة الصلاحيات الخاصة بالتعدين عقب عقد الاتفاقيات الخاصة مع الشركات العاملة في التعدين مرورًا بمرحلة الإنتاج والرقابة وانتهاء بالإغلاق والتوقف عن العمل، إضافة للتحصيل وإدارة أسواق التعدين التقليدي.

وأشارت المصادر إلى أن مهام الشركة السودانية للموارد المعدنية تم تعديلها عقب انتصار الثورة في الإطاحة بالنظام البائد مباشرة، حيث تمت إعادة بعض الصلاحيات إلى الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، متمثلة في إدارة الأسواق وإدارة التعدين التقليدي.

بينما تم الإبقاء على بعض الصلاحيات متمثلة في التحصيل والرقابة على البيئة والسلامة  للشركة السودانية للموارد المعدنية.

وأكدت المصادر أن الأسواق ومناجم التعدين التقليدي شهدت في عهد النظام البائد فوضى ومزاجية في التحصيل حيث يتم فرض نسبة على جوال الخام -صخور الذهب-  تصل إلى 10%، وصفتها المصادر بأنها مزاجية تتم وفق رغبة المتحصل ومدير المكتب المعني في الولاية بلا ضوابط رسمية.

ووصفت المصادر أسواق ومناجم التعدين التقليدي بأنها أموال مجانية لضخامة المبالغ التي يتم تحصيلها منها.

أقرأ/ي أيضًا:

المؤتمر السوداني والشيوعي يكشفان عن تكليف منسوبين للنظام البائد بالمحليات

كتل نسائية تدفع بترشيحاتها لحمدوك لتعيين خمس سيدات في مناصب الولاة