رحبت حكومة السودان، اليوم الثلاثاء، ببيان مجلس السلم والأمن الإفريقي، الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وما تضمنه من "التوجهات الإيجابية والمقترحات البناءة".
ثمنت الحكومة ترحيب المجلس بخارطة الطريق التي قدمها السودان لحل الأزمة
وكان بيان المجلس، قد دعا لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الإفريقي بالسودان في العاصمة المؤقتة للبلاد، بورتسودان، الأمر الذي يُعتبر تمهيدًا لفك تجميد عضوية السودان بالاتحاد، والتي جمدت عقب الانقلاب الذي نفذه كل من قائد الجيش، ورئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، على حكومة الفترة الانتقالية بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك، في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وجدير بالذكر أن البيان طالب قوات الدعم السريع بفك الحصار الذي تفرضه على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بشكل عاجل، بجانب تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وقالت الخارجية السودانية في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، إن حكومة السودان تؤكد اتفاقها مع أولويات بيان مجلس الأمن والسلم، المتمثلة في التنفيذ الكامل لإعلان جدة، وإخلاء منازل المواطنين، وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية. كما جددت مطالبتها لقوات حميدتي بضرورة رفع الحصار عن الفاشر بشكل فوري، وإدانتها لانتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين.
وثمنت الخارجية في بيانها ترحيب المجلس بخارطة الطريق التي قدمها السودان لحل الأزمة، وقراره بمواصلة وترقية انخراط الاتحاد الإفريقي الإيجابي مع السودان، وإعادة فتح مكتبه بمدينة بورتسودان. كما أشادت بدعوته لكافة مؤسسات الاتحاد الإفريقي بمضاعفة المساعدات للسودان.
ومن جانبها، جددت الحكومة السودانية التزامها الكامل بالانخراط البناء مع الاتحاد الإفريقي، مُشيدة بشكر أعضاء مجلس السلم والأمن لزيارتهم للسودان في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والتي أوضحت العائد الإيجابي من التواصل المباشر والصريح بين المنظمة القارية والدول الأعضاء، ضمن إطار مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.
واندلعت الحرب في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منتصف نيسان/أبريل من العام الماضي، ما أسفر عن أوضاع إنسانية بالغة التعقيد في البلاد، حيث تصف التقارير الأممية أزمة النزوح في السودان بالأسوأ في العالم، وسط تحذيرات من مجاعة قد تطال نصف السكان.
