حذر الخبير الأمني عمر عثمان، من أن تصريحات مدير الشرطة الفريق أول خالد مهدي بشأن طلبه منح الشرطة مزيدًا من الحصانات من الملاحقة القضائية قد تنعكس سلبًا على الضباط والأفراد.

عمر عثمان: مسؤولية الشرطة منع وقوع الجريمة قبل الإلحاح على طلب الحصانة

وكان مدير عام الشرطة الفريق أول خالد مهدي، رهن في مقابلة تلفزيونية مساء السبت مكافحة الشرطة لجرائم النهب والقتل التي تزايدت مؤخرا في ولاية الخرطوم وبعض المدن بتوسيع الحصانات الممنوحة للشرطة قائلًا أن النائب العام يلاحق الشرطة لرفع حصانات عن أفرادها يوميًا من ستة إلى خمسة أفراد.

اقرأ/ي أيضًا: تشكيل تحالف جديد لمناهضة السياسات الاقتصادية للحكومة الانتقالية

وأوضح الخبير الأمني والضباط السابق في شرطة المباحث عمر عثمان، في تصريحات لـ"الترا سودان" أن قانون 2008 و1991 الخاص بالشرطة منحا حصانات موضوعية وإجرائية للشرطة بالشكل الذي يساعدها على أداء المهمة في حفظ الأمن ومنع وقوع الجرائم.

وتابع: "الشرطة مسؤولة عن منع وقوع الجريمة باتخاذ الإجراءات الوقائية بنشر آلاف العناصر في العاصمة والولايات ونقل الضباط من منطقة إلى أخرى ومقارنة عدد أقسام الشرطة مع الكثافة السكانية".

وتزايدت المطالب التي تلاحق الشرطة بحفظ الأمن في أعقاب مقتل وكيل محطة وقود في أم درمان في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، بواسطة عصابة بغرض السرقة.

ورأى عمر عثمان أن الجرائم التي تحدث في البلاد نتيجة عدم الانتشار الشرطي موضحًا أن التوزيعات تتطلب نشر قوات مكافحة الشغب لمكافحة الجرائم وعدم قصر مهامها على لاحتجاجات الشعبية.

من جهته رأى الخبير الأمني اللواء أمين إسماعيل مجذوب في حديث لـ"الترا سودان" أن تصريحات مدير الشرطة حول توسيع الحصانات جاءت نتيجة انخفاض الروح المعنوية لقوات الشرطة وأثرت على أداء مهامها.

وأشار إسماعيل إلى أن مقترح مدير الشرطة المقصود منه منح قدر معقول من الحصانة لتوفير قواعد الاشتباك مع المخاطر التي تواجه الشرطة أثناء مهمتها.

وأردف إسماعيل: "مسألة استخدام القوة يترك التدريبات التي تتلقاها عناصر الشرطة وتقديرات القادة في الميدان أو مسرح الجريمة أو موقع الحادث".

ولفت إسماعيل إلى أن الحساسية بين الشرطة والنيابة تعود إلى عملية سحب سلطة التحري من الشرطة إلى النيابة.

اقرأ/ي أيضًا

وزارة النقل توقع اتفاقًا مع غرفة الباصات والمرور لتنظيم السفريات

رئيس الوزراء: تصدير المواد الخام دمر الاقتصاد