18-نوفمبر-2024
جلسة مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن

فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار بشأن السودان يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذه بشكل كامل، وذلك بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).

حصل مشروع القرار على تأييد (14) عضوًا من أصل (15) في مجلس الأمن. إلا أن المجلس لم يتمكن من اعتماد القرار بسبب استخدام روسيا، كعضو دائم، لحق النقض

وبحسب منصة "أخبار الأمم المتحدة"، حصل مشروع القرار، الذي قدمته سيراليون والمملكة المتحدة، على تأييد (14) عضوًا من أصل (15) في مجلس الأمن. إلا أن المجلس لم يتمكن من اعتماد القرار بسبب استخدام روسيا، كعضو دائم، لحق النقض.

جدير بالذكر أن مشروع القرار يدين استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر، ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور وولايتي الجزيرة وسنار ومناطق أخرى. كما يدعو المشروع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية فورًا، والعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على خطوات لوقف تصعيد القتال وفرض وقف لإطلاق النار في السودان.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عقب التصويت:عانى المدنيون السودانيون من مستويات عالية من العنف خلال الحرب في السودان. وذكر أن "هذه المعاناة تُعد ندبة على الضمير الجماعي"، طبقًا لما ورد.

وانتقد الوزير البريطاني الموقف الروسي قائلًا: " الفيتو الروسي عار" ،واتهم روسيا  باستخدام مرتزقة لنشر الصراع والعنف في أنحاء القارة الإفريقية. ومن جانبه، أفاد مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على أن بلاده كانت تأمل بوقف لإطلاق النار يتفق عليه كل من الجيش وقوات الدعم السريع.

وأردف: "ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، ولكن واضعو مشروع القرار البريطانيون يحاولون بوضوح سلب هذا الحق من السودان. خلال كل مراحل العمل على مسودة مشروع القرار، بذلوا كثيرا من الجهد ليزيلوا من المسودة أي ذكر للسلطة الشرعية للسودان في أي من النقاط الرئيسية"، بحسب ما ورد.

ويذكر أن الحرب في السودان اندلعت في نيسان/أبريل من العام الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف، وذكرت إحصائية حديثة أن الحرب السودانية راح ضحيتها ما يزيد عن (61) ألف شخص في العاصمة الخرطوم وحدها . فيما تسبب النزاع في البلاد في أسوأ  أزمة نزوح في العالم وفقًا لمنظمات أممية.