أعلنت الإدارة القانونية بأمانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم قطع ست شركات تعمل في مجال التحقق من الشهادات صلتها بها، وشددت على أن العمل بين الجامعة وبعض هذه الشركات توقف منذ منتصف نيسان/أبريل 2023، تاريخ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
تقع مباني جامعة الخرطوم في منطقة اشتباكات مسلحة
وعدت الإدارة القانونية بجامعة الخرطوم البيان الذي أصدرته واطلع عليه "الترا سودان" بمثابة إنذار قانوني. ولفتت إلى أن بعض شركات التحقق من شهادات خريجي الجامعة خارج البلاد قطعت صلتها بالجامعة منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 بالتزامن مع اندلاع الحرب في البلاد، كما أن بعض الشركات جمدت عملها مع الإدارة، في حين أن بعض الجهات العاملة في هذا المجال لا علاقة لها بالجامعة.
والشركات التي توقفت عن العمل مع إدارة جامعة الخرطوم حسب البيان هي "Data Flow" و"CIMA" و"MENA" و"Mosadaga" و"Optimum" و"Clean Sheet Group"، والأخيرة لديها عقد مع الجامعة جمدته مؤخراً.
وأشار البيان إلى أن الهيئات والمجالس المهنية في الخارج تتعامل مع الجامعة من خلال هذه الشركات، كما تتحقق الجامعة لكافة المؤسسات العلمية والمهنية غير الربحية بصورة مباشرة دون رسوم مثل "WFP" و"SAQA" و"WES".
وحسب البيان، الجامعة غير مسؤولة عن تأخير إجراءات التحقق بالنسبة للشركات التي توقفت أو جمدت عملها مؤخراً، كما أنها غير مسؤولة عن النتائج السلبية التي يتلقاها الخريجون من هذه الشركات.
وذكر البيان أن الجامعة تُخلي مسؤوليتها أمام المجالس والهيئات المهنية بالخارج عن أي شهادة تحقق صادرة من هذه الشركات.
ودعا البيان خريجي جامعة الخرطوم إلى عدم التواصل مع الإدارة المسؤولة بغرض معرفة النتيجة أو موقف العملية، لأن عملية التحقق سرية ويجريها طرف ثالث.
وشدد البيان الصادر باسم المستشار العام ورئيس الإدارة القانونية بجامعة الخرطوم ابتسام كامل نجم الدين على أنها باشرت الإجراءات القانونية والعملية لحفظ حقوقها حيال الشركات الربحية.
وكانت بعض الشركات العاملة في مجال التحقق من الشهادات الصادرة من جامعة الخرطوم تعمل من خلال الربط الإلكتروني، حيث ترسل الشركات أسماء الخريجين إلى إدارة الجامعة التي تصدر الشهادة بناءً عليها، ثم ترسلها عبر البريد الإلكتروني.
وقال مجدي عبد الله، أحد خريجي جامعة الخرطوم، لـ"الترا سودان" إن شركات التحقق تعمل غالباً مع الهيئات والمجالس خارج السودان وتقدم لها خدمات التحقق من شهادات المتقدمين للوظائف.
وأضاف: "على سبيل المثال، تعتبر شركة داتا فلو من الشركات العاملة في مجال التحقق من الشهادات في المجال الطبي، من بينها جامعة الخرطوم، وهي معتمدة في المملكة العربية السعودية".
وأردف: "بالنسبة لخريجي كليات الهندسة الذين غادروا البلاد منذ اندلاع الحرب، يبحثون عن الوظائف في دول الخليج؛ هناك شركات متعاقدة مع شركات تحقق لديها تواصل مع جامعة الخرطوم".
ويرجح مجدي عبد الله أن جامعة الخرطوم أصدرت البيان على خلفية تلقيها آلاف الطلبات من خريجي الجامعات للحصول على شهادات التحقق بشكل مباشر، رغم أن هذه العملية لا تتم عن طريق الخريج بل عن طريق طرف ثالث مثل شركات التحقق المذكورة في البيان.
وأضاف: "ما ورد في البيان سينعكس سلباً على آلاف الخريجين من جامعة الخرطوم، خاصة الجدد، لأن الهيئات والشركات خارج البلاد لن تستطيع اعتماد شهاداتهم الجامعية قبل التحقق منها، وفي ذات الوقت، الإجراءات المتعلقة بالتحقق ربما لن تكون متاحة حسب البيان".
وزاد قائلاً: "قد تحاول جامعة الخرطوم استعادة مقارها ومكاتبها وأقسام المعلومات الخاصة بالشهادات في منطقة آمنة، وإلى ذلك الحين لن تتمكن من التواصل مع شركات التحقق".
ويقول مجدي عبد الله إن توقف شركات التحقق العاملة مع جامعة الخرطوم في الغالب يعود إلى وضع البلاد وظروف الحرب، وصعوبة الحصول على المعلومات، خاصة مع وجود المقر الرئيسي والكليات داخل العاصمة الخرطوم تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وتقع مباني جامعة الخرطوم، سيما المقر الرئيسي، على ضفاف النيل الأزرق وسط العاصمة. ونشرت قوات الدعم السريع صوراً في الشهور الماضية تظهر الجنود وهم يتجولون بين مبانيها العتيقة، حيث شيد الاستعمار البريطاني هذه المباني قبل أكثر من (60) عاماً.
ولم توضح إدارة جامعة الخرطوم مصير مكاتب حفظ المعلومات وتوثيق الشهادات داخل مباني الجامعة خلال الحرب، مع انتقال بعض المكاتب الرئيسية خارج الخرطوم إلى مدن عطبرة وكسلا وبورتسودان والقضارف.
