أصدر وزير الحكم الاتحادي، محمد كر تكيلا صالح، قرارًا قاضيًا بحل لجان التسيير والخدمات في جميع ولايات السودان، وتشكيل لجان تسييرية بديلة عنها. وعزا الوزير ذلك القرار إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. شمل القرار حصر الأصول وتجميد الحسابات المصرفية لهذه اللجان.
متحدث مقاومة مدينة الخرطوم لـ "الترا سودان": قرار حل لجان الخدمات والتغيير انتقام من الثوار
وفي المقابل، وصف المتحدث باسم لجان مقاومة مدينة الخرطوم، معاذ خليل، قرار حل جميع لجان الخدمات والتغيير في السودان بأنه انتقام من الثوار ومن الثورة السودانية. وأضاف أن القرار يمثل تضييقًا على العاملين في غرف الطوارئ بالولايات البلاد المختلفة.
ويقول خليل في حديثه لـ "الترا سودان" إن حل لجان التغيير والخدمات يعتبر امتدادًا لما حدث في انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وأشار إلى أن قرار الحل يعتبر محاولة لتصفية أي أثر لثورة ديسمبر المجيدة ومحاولة لمسح الثورة من الوجود. وطالب في حديثه لـ"الترا سودان" من وصفها بـ"السلطة الفعلية" بالاهتمام بمعاناة المواطن ومحاولة معالجة آثار الحرب ومساعدة النازحين وتخفيف الضغوط المعيشية عليهم "بدلاً من التركيز على قرار حل لجان التغيير والخدمات والتضييق عليهم".
وفيما ذهب عضو لجان مقاومة ود مدني -فضل حجب اسمه- إلى أن قرارات حكومة السلطة الفعلية غير معترف بها. وأضاف أن القرار محاولة لتشكيل حكومات جديدة لتأقلم المواطن مع الوضع. واعتبر هذا خطوة خطيرة، قائلًا إن "مليشيا الدعم السريع تحاول فرض واقع بأن الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية تمر عبرها، وأن المنظمات لن تأتي إلا عبرها". واعتبر هذا الأمر "جبرًا للمواطن على التطبيع مع المليشيا ووضع اليد بالقوة".
من جانبه، استبعد القيادي في الحزب الشيوعي كمال كرار أن يكون حل لجان الخدمات والتغيير حلًا لأزمة السودان. وقال إنه يعكس حالة الارتباك التي تعتري المشهد الانقلابي، فضلًا عن أنها محاولة للإيهام بأن هناك دولة وسلطة تقرر وتحكم.
وأشار كرار في حديثه مع "الترا سودان" إلى أن لجان التغيير والخدمات لا تعترف بالانقلاب العسكري الذي حدث في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وبالتالي، لن تعترف أو تقبل بأي قرار يصدر من حكومة السودان. وقال إن لجان الخدمات والتغيير استمدت شرعيتها من الشارع السوداني وليس من السلطة. وظل معظم أعضائها في مناطقهم، يعملون ويقدمون المساعدات الضرورية لسكان الأحياء، ولم يهربوا من الواجب كما فعل الولاة. وفقًا لـ "كرار".
وأوضح القيادي في الحزب الشيوعي كمال كرار أن هذه القرارات توضح مدى عداء السلطة الفعلية للثورة ومكوناتها. وأشار إلى أن الحرب نفسها اندلعت في إطار مؤامرة على الثورة. وأضاف: "القرار لا يعدو كونه حبرًا على ورق ولا قيمة له، والشعب الآن بات أكثر مما مضى يعرف من هم أعداء الثورة".
مدير معهد الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية، البروفيسور صلاح الدين الدومة، يقول لـ "الترا سودان" إن الحكومة الحالية ليست شرعية. واتهم الفلول نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بأنهم من أصدروا قرار حل اللجان متزامنًا مع تفعيل وتنشيط لجانهم الشعبية ليخلوا لهم الساحة ويتفاعلوا مع الشعب. وبالتالي، في حال إجراء أي انتخابات، يصبحون قريبين من الشعب ويحصلون على أكبر قدر من المقاعد. وأشار إلى أن القرار لديه تأثير على المواطن، خاصة في مجال الانتخابات والتصويت.
الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد، لـ "الترا سودان": قرار حل لجان التغيير والخدمات دليل على أن الحرب في مواجهة قوى الثورة وتحطيم آمال ملايين السودانيين في الحرية
وأشار الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد، إلى أن قرار حل لجان التغيير والخدمات وحظر عمل لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير دليل جديد على علاقة هذه الحرب بالنظام المحلول. واعتبر ذلك أشبه بما صدر عن ذات النظام قبل أربعة وثلاثين عامًا عندما حلت النقابات والأحزاب ومصادر أملاكها.
وقال شريف محمد في حديثه لـ "الترا سودان" إن سلطة الأمر الواقع تمضي بوتيرة سريعة في محاولة لجر عقارب الساعة للوراء إلى ما قبل ديسمبر. وأشار إلى أن هذا القرار عبارة عن تعبير عن النوايا الحقيقية للحرب، موضحًا أن الحرب ليست ضد الدعم السريع لإنهاء تعدد الجيوش، بل هي حرب ضد قوى ثورة ديسمبر المجيدة لتحطيم آمال ملايين السودانيين في الحرية والسلام والعدالة.
وبحسب الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، فإن سيطرة عناصر النظام السابق على مفاصل السلطة في الولايات وحكومة بورتسودان هي جزء من خطة حرب الانقلاب في 25 أكتوبر، عبر إعادة كل أملاك وعناصر النظام المخلوع عبر لجنة إزالة التمكين إليهم.
