أدانت لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، انتهاكات قوات الدعم السريع التي وصفتها بـ"المليشيا" و"الجنجويد"، وذلك في بيان صدر في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، يأتي على خلفية تصاعد انتهاكات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، حيث تتحدث تقارير عن هجمات لهذه القوات على القرى وعمليات نهب وسلب وقتل للمدنيين، أسفرت عن تهجير قرى بأكملها، ونزوح عشرات الآلاف منذ استيلاء قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة.
قوى الميثاق الثوري: نحمل كل الأطراف الداعمة لمليشيا الدعم السريع "الجنجويد" لوجستياً وسياسياً فاتورة كل هذه الانتهاكات كتفاً بكتف مع المليشيا الإرهابية، وعلى رأسها دويلة الإمارات العربية المتحدة
وقالت لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، إنهم ظلوا طيلة الأشهر الماضية يرصدون ويدينون جميع انتهاكات "مليشيا" الدعم السريع ضد الشعب السوداني، ومجازرها التي ترتكبها ضد المواطنين والمدنيين في ولاية الجزيرة منذ انسحاب القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى منها صباح 15 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وكانت القوات المسلحة السودانية قد أقرت بانسحاب منسوبيها في ولاية الجزيرة بالتزامن مع هجمات قوات الدعم السريع، وقالت إنها فتحت تحقيقًا في هذه الواقعة، ولكنها لم تنشر نتائج التحقيق بعد.
ومنذ اجتياح قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة تمر مدنها وقراها بحالة من العنف الشامل على يد منسوبي هذه القوات، الأمر الذي دفع قيادتها لإصدار بيان الشهر الماضي، قالت فيه إنها تتعامل بـ"الجدية والحسم اللازمين" مع البلاغات والشكاوى بتعرض بعض القرى بولاية الجزيرة إلى انتهاكات بحق المدنيين من قبل من وصفتهم بأنهم "متفلتون".
وقالت قوى الميثاق الثوري إن "مرتزقة مليشيا الجنجويد الإرهابية" لم تترك جريمة إلا ومارستها ضد الأهالي بولاية الجزيرة، وأشارت إلى استمرار احتلالها لمنازل المواطنين بعد نهب جميع ممتلكاتهم في ولاية الخرطوم، والهجمات المتتالية على مناطق عديدة في ولايات كردفان، ومحاولاتها للتمدد الذي وصفته بـ"الاحتلال" في ولاية سنار والنيل الأبيض، والانتهاكات التي تمارسها ضد المواطنين في غرب سنار.
وحملت لجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، كل الأطراف الداعمة لقوات الدعم السريع لوجستيًا وسياسيًا فاتورة كل هذه الانتهاكات "كتفًا بكتف مع المليشيا الإرهابية". وقالت إن على رأس هذه الأطراف "دويلة" الإمارات العربية المتحدة وكل القوى السياسية والمدنية المرتبطة بإعلانات وتفاهمات سياسية مع مليشيا الدعم السريع.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن تزويد دولة الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع بالسلاح والمعدات عبر الحدود الغربية للبلاد، وذلك تحت ستار الإغاثة. كما وقعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" على إعلان سياسي مشترك مع قوات الدعم السريع في كانون الثاني/يناير الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وطالبت قوى الميثاق الثوري، هذه الأطراف بتوضيح موقفهم من عدم التزام الدعم السريع بالإعلانات السياسية الموقعة معها، وتماديها في العنف والانتهاكات وتمديد رقعة الحرب.
وفي الجانب الآخر، أدانت قوى الميثاق الثورى ما وصفتها بـ"المواقف المخزية" للقوات المسلحة السودانية وبقية القوات النظامية "في مواصلة الانسحابات وتخليها عن دورها في حماية المدنيين وتركهم لوحدهم في مواجهة عنف وبربرية المليشيا التي صنعتها"، بحسب تعبير البيان.
كما ناشدت كل القوى المدنية الوطنية للاصطفاف وتنسيق الجهود و"تكوين أوسع جبهة جماهيرية قاعدة حقيقية لوقف وإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة وقطع الطريق على كل سيناريوهات التسوية وإعادة إنتاج قادة طرفي الحرب في المعادلة السياسية".
وأعلنت قوى الميثاق تمسكها بشعار الثورة السودانية: "العسكر للثكنات والجنجويد يتحل"، وذلك عبر تطوير رؤيتها السياسية لوقف وإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة.
وكانت عدد من لجان المقاومة قد دشنت في شباط/فبراير من العام الماضي، الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، حيث طرحت في الميثاق وهياكله نموذجًا لطريق ثوري جديد لإسقاط انقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021، و"كل محاولات التسوية والشرعنة له". ورفضت اللجان المشاركة في العملية السياسية التي كانت تجري حينها، وأسفرت عن الاتفاق الإطاري لاحقًا، والذي نشبت حوله خلافات انتهت إلى الحرب في نيسان/أبريل 2023.
