أثار اجتماع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول، عبدالفتاح البرهان بلجنة المعلمين جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، خاصة "فيسبوك" ورفض ناشطون هذه الخطوة، باعتبارها اعترافًا بما أسموه "الانقلاب العسكري".
يوسف: النقابات من حقها أن تتعامل مع سلطة الأمر الواقع
ونفذ المعلمون إضرابًا قادته لجنة المعلمين، الشهرين الماضيين تفاوت ما بين الاستجابة في بعض الولايات وضعف في بعض المناطق خاصة العاصمة، لهيمنة القطاع الخاص على التعليم، وجاء الاضراب على خلفية تدني الأجور، ويطالب المعلمون بزيادة الحد الأدنى إلى (24)ألف جنيه.
وعقدت لجنة المعلمين، أمس الأربعاء اجتماعًا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تطرق إلى أزمة الأجور ووضع قائد الجيش حلولًا أمام اللجنة، فيما خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة.
ورد عضو لجنة المعلمين، عمار يوسف على الانتقادات التي لاحقت اللجنة عقب اجتماعها مع البرهان قائلًا: "لجنة المعلمين تعاملت مع سلطة الأمر الواقع لحل مشكلة الأجور لربع مليون معلم في أنحاء البلاد".
ولفت عمار يوسف المسؤول السابق بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، وعضو لجنة المعلمين إلى أن لقاء لجنة المعلمين برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اقتضته الضرورة لمناقشة أزمة الأجور.
وأوضح يوسف لـ"الترا سودان" أن النقابات من حقها أن تعقد اجتماعات مع الأنظمة السياسية، وهذا لا يعني الاعتراف بها، وقال إن تجمع المهنيين السودانيين حدد أول موكب في الثورة، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى البرلمان لتسليم مذكرة الأجور.
وأكد عمار يوسف أن لجنة المعلمين على موقفها الثابت الرافض للانقلاب، لكن هذا لا يعني التحرك النقابي، لحل قضية الأجور التي تخص (250) ألف معلم/ة في البلاد.
وأشار عمار يوسف، إلى أن الاجتماع أسفر عن تكوين لجنة مشتركة، بين وزارة المالية ولجنة المعلمين لحل أزمة الأجور، لافتًا إلى أن النقابات لا تقف مكتوفة الأيدي أمام قضايا قواعدها.
وأردف: "التعليم يمر بأزمة حقيقية لا يتحمل الانتظار، ولا يمكن حل الأزمة بمعزل عن الدولة وطرح المطالب".
وتعد لجنة المعلمين من النقابات المناهضة للحكم العسكري، وتعتبر من اللجان الرئيسية داخل تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الحراك السلمي، وتمكن السودانيون في 11أبريل/نيسان 2019 من الاطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.
