قالت لجنة المعلمين إن الكتب المدرسية التي طبعت على نفقة المجتمع الدولي لمساعدة "حكومة الثورة" تباع في الأسواق بدلًا عن توزيعها مجانًا على التلاميذ والطلاب. وانتقدت اللجنة تراجع الإنفاق الحكومي على التعليم في السودان.
أكدت اللجنة استمرار إضراب المعلمين حتى تحقيق جميع المطالب وإيقاف تدهور التعليم في السودان
وأوضح ممثل لجنة المعلمين بشير نايل في حفل تأبين الشهيد حسن إبراهيم بمنطقة "السلمة" جنوبي الخرطوم اليوم الجمعة أن المعلم يحصل على أجر "زهيد للغاية"، بينما يحصل أيٌّ من العاملين في "قوة مسلحة باطشة" على أضعاف راتب المعلم – على حد قوله.
وأبان نايل أن نقص الإنفاق على التعليم يؤدي إلى الحروب بتشريد الأطفال من المدارس، موضحًا أن سياسات الدولة قائمة على "الصرف على المسلحين".
وبحسب ممثل لجنة المعلمين، فرضت المدارس الحكومية خمسة آلاف جنيه رسومًا لامتحانات الشهادة السودانية التي حددتها وزارة التربية والتعليم بـ(2,800) جنيهًا فقط، لافتًا إلى أن المدارس الحكومية "تستثمر في التلاميذ" – على حد تعبيره.
وقال نايل إن الامتحانات يمكن تدوينها على السبورة، مشيرًا إلى أن الطباعة "غير ضرورية" إلى درجة تحصيل تكلفتها من التلاميذ. وأضاف أن الوحدات الحكومية المعنية بالتعليم لديها "سلسلة من الرسوم" المفروضة على الطلاب والتلاميذ في المدارس الحكومية في السودان.
وأوضح نايل مطالب إضراب المعلمين التي قال إن على رأسها "زيادة الإنفاق على التعليم بـ(20%) من الموازنة العامة أو (6%) من الناتج القومي".
وقال نايل إن الطلاب والتلاميذ أصبحوا يطلبون المال يوميًا من عائلاتهم لتلبية المطالب المالية للمدارس الحكومية. وتابع: "نحن في لجنة المعلمين نشدد على ضرورة مجانية التعليم"، مؤكدًا أنه ليست هناك دولة تعجز عن طباعة الامتحانات، ومستنكرًا فرض المدارس خمسة آلاف جنيه على الطلاب بينما تكلف الورقة ألف جنيه فقط – على حد قوله.
وأردف نايل: "لم يعد المعلم كما كان في الأغاني الرائجة من هيئة التدريس لأن راتبه (46) ألف جنيه". مشيرًا إلى مفارقة توظيف أي شخص في أي قوة باطشة ليحصل على "أضعاف راتب المعلم".
وشدد نايل على أن الإضراب لن يرفع قبل "الاستجابة الكاملة" لمطالب المعلمين والتعليم.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير الجاري أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن تقديم العطلة الشتوية للمدارس الخاصة والحكومية في مسعى للسيطرة على إضراب المعلمين الذي شل القطاع العام.
وانخرط المعلمون في (18) ولاية سودانية في إضراب عن العمل بسبب تدني الأجور ويطالبون بزيادات في الأجور بنسبة (400%).
