رفعت وزارة المالية رسوم الاستمارة في مجمعات ترخيص السيارات من (28) ألف جنيه إلى (68) ألف جنيه اعتبارًا من أمس الأربعاء، في خطوة تهدف إلى "تغطية العجز" في الموازنة المالية التي أُجيزت في الأول من شباط/فبراير الجاري.
خلال ثلاثة أشهر زادت رسوم الترخيص من (40) ألف جنيه للمركبات الصغيرة إلى (96) ألف جنيه
وكانت مجمعات ترخيص المركبات التجارية والخاصة زادت رسوم استمارة "الأورنيك" من أربعة آلاف جنيه إلى (14) ألف في كانون الثاني/يناير الماضي قبل تنفيذ موازنة العام 2023.
وبلغت الرسوم المالية التي يدفعها ملاك السيارات لترخيص مركبة صغيرة "عربة صالون" حوالي (96) ألف جنيه ما يعادل (130) دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا من (60) ألف جنيه في كانون الثاني/يناير الماضي إلى (40) ألف جنيه نهاية العام 2022. وتضاعفت الرسوم بنسبة (150)% منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2022 وحتى شباط/فبراير الجاري.
وأوضح متعامل في إجراءات الترخيص بمجمع الجمهور التابع لوزارة الداخلية بالخرطوم في حديث لـ"الترا سودان"، أن الزيادة التي نفذت أمس الأربعاء خاصة بـ"استمارة وزارة المالية"، وزادت من (28) ألف جنيه إلى (68) ألف جنيه بسبب تنفيذ موازنة العام 2023.
ولجأت وزارة المالية إلى زيادة رسوم الإجراءات الخاصة بجواز السفر وترخيص المركبات اعتبارًا من هذا العام لتغطية العجز في الموازنة المالية لسنة 2023.
وأظهر محللون اقتصاديون مخاوف جدية من وضع وزارة المالية "رسوم غير معلنة" ضمن موازنة العام 2023 التي لم تكشف عنها على الرغم من إجازتها خلال هذا الشهر في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.
وقال المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم لـ"الترا سودان" إن "الموازنة التي أجيزت خلال هذا الشهر ذكرت أن نسبة العجز (12)% من الناتج القومي والإيرادات المتوقعة (7.363) تريليونات جنيه سوداني "نحو (12.7) مليار دولار".
وبحسب إبراهيم بلغ إجمالي الإنفاق (8.196) تريليونات جنيه؛ ما يعادل نحو (14.1) مليار دولار. وقال: "هذه الأرقام حولها شكوك مقارنة مع البيئة الاقتصادية المتدهورة منذ عامين".
وتواصل "الترا سودان" مع المتحدث باسم وزارة المالية للتعليق على زيادة الرسوم في "استمارات وزارة المالية" في مكاتب ترخيص السيارات، لكنه لم يرد على الاتصالات.
وأشار المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان "لا يبشر بنتائج جيدة" قياسا بمجريات الأداء السياسي الذي ينعكس بشدة على الاقتصاد.
وقال هذا الخبير الاقتصادي، إن الوعود الدولية بإعادة المساعدات الاقتصادية حال تكوين حكومة مدنية لا يعني "عسلًا متدفقًا على أفواه السودانيين" بقدر ما أن هناك "خللًا بنيويًا" في الوضع السياسي المختل، والذي انعكس على الاقتصاد".
