11-ديسمبر-2020

(تويتر)

الترا سودان| فريق التحرير

أكد المهندس عبد العظيم عبد الغني مدير عام مشروع الرهد الزراعي تفاقم مشاكل المشروع في الري والتمويل مشيرًا لإعلان وزارة المالية إيقاف التمويل للعام 2021 والتوجيه بالاعتماد على الموارد الذاتية والتمويل الأصغر والقطاع الخاص، داعيًا لإيجاد حلول نهائية لمشكلة الري بالمشروع.

مدير مشروع الرهد: المشروع عجز عن زراعة وري (30) ألف فدان مقترحة للعروة الشتوية

وحسب وكالة السودان للأنباء، أقر مدير مشروع الرهد في تصريح لوكالة السودان للأنباء بعجز المشروع عن زراعة وري (30) ألف فدان مقترحة للعروة الشتوية حيث تم انجاز مساحة ألفي فدان فقط وري (500) فدان منها، مؤكدًا معاناتهم من مشاكل كبرى في العروة الشتوية، ودعا لتحويل المشروع للزراعة الصيفية، وسبب مدير مشروع الرهد تراجع المساحات المزروعة في العروة الشتوية بعدم توفر مياه الري بصورة كافية فضلًا عن أخطاء في الكهرباء ومشاكل في الطلمبات والقنوات ونظام الري بأكمله لافتًا إلى أن المشروع في حاجة لإسناد شركاء الإنتاج في ظل عجزه التام عن مواجهة التحديات الكبيرة التي يعانيها. وراهن على أن قدرة الري لن تتجاوز مساحة (170) ألف فدان من جملة مساحته الكلية البالغة (300) ألف فدان.

اقرأ/ي أيضًا: حاكم ولاية الجزيرة يدعو الحكومة لوضع رؤية متكاملة لحل مشكلات سكان الكنابي

وقال مدير المشروع إن دخول شركة كنانة في المشروع غلب الأوضاع رأسًا على عقب بجملة من السلبيات منها بيع آليات المشروع الذي بدأ بميكنة كاملة واعتبر أن بيع محالج الرهد لشركة السودان للأقطان قد أوقف مصادر دخل المشروع.

وأشار المدير إلى افتقار المشروع للآليات والاعتماد على الإيجار من السوق ومرور عام دون تكوين مجلس إدارة للمشروع ووصف قانون الهيئات بأنه مكبل ولا يسمح لإدارة المشروع بتشغيل آلياتها إلا من الباطن، شاكيًا من تعرض شبكة الري الداخلية المقدرة بأكثر من (160) كيلومترًا والمُنشأة قبل ثمانينيات القرن الماضي للإهمال بجانب معاناة المزارعين من مشكلة الرسوم والضرائب المحلية والولائية.

مدير المشروع: يجب الإحلال الكامل للطلمبات ومعالجة أنظمة تشغيل البوابات والروافع الميكانيكية وإنشاء وتركيب محطة مياه تحويلية جديدة

وطالب مدير مشروع الرهد بالإحلال الكامل للطلمبات ومعالجة أنظمة تشغيل البوابات والروافع الميكانيكية وإنشاء وتركيب محطة تحويلية جديدة خاصة بمجمع طلمبات (مينا) بجانب إدخال التعديلات اللازمة على قانون الري والصرف لسنة 1990 لمواكبة المتغيرات وإنشاء نيابة خاصة للري وإكمال منظومة الهندسة الزراعية وإعادة تأهيل الطريق الداخلية وإيجاد آلية لتحسين مياه الري كمًا ونوعًا، وتقوية تجربة التمويل عبر الشركات التعاقدية وتقويم تجربتها وإنشاء منطقة للصناعة التحويلية بشراكة بين إدارة المشروع ووزارة المالية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي والمراجعة الفنية للدورة الزراعية وتسطيح المشروع بالليزر.

اقرأ/ي أيضًا

الهلال الأحمر السوداني يدين الاعتداء الغادر على منسوبيه بالفاشر

الجبهة الشعبية المتحدة تدعو لتوسيع المشاركة في المؤتمر التشاوري لشرق السودان