نظم مزارعو مشروع السُوكي الزراعي وقفة إحتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مبنى وزارة العدل بالعاصمة الخرطوم، بسبب ما اعتبروه تغول رئيس جمعية مزارعي مشروع السوكي السابق والذي تمت إقالته بواسطة لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989 على شؤون المزارعين والتمثيل باسم المشروع، كما دفعوا بمذكرة لوزارة العدل.
دفع مزارعو مشروع السوكي الزراعي بمذكرة لوزير العدل حوت طلبًا واحدًا وهو دعم جهود المسجل ومساعدته في إنجاز ما تبقى من عمله
وكشف ممثل مزارعي السوكي عمر هاشم مخاطبًا الوقفة الاحتجاجية عن رغبة المزارعين في طرح المشروع للاستثمار لكي يعاود العمل، لافتًا إلى أن تسجيل جمعيات المشروع خطوة أساسية لا يمكن الاستثمار في المشروع بدونها، مضيفًا أنهم أنجزوا حوالي 90% من خطوات التسجيل.
ولكن تغول رئيس الجمعية السابق بكري محمد التوم ورجاله المتعاونين معه يصب في محاولات عرقلة التسجيل بأي بصورة، مشيرًا لاجتماع التوم بوزير العدل منذ أيام منتحلًا صفة ممثل المشروع، وهذا أحد أسباب الوقفة الاحتجاجية، على حد قوله.
وأضاف هاشم: "إنه وبجانب عقبات الفشل الناتج عن المسؤولين السابقين والدولة، يقف مشروع السوكي الزراعي أمام عقبة جديدة، فهو بحاجة إلى ما يفوق الـ (40) مليون دولار لإعادة تأهيل المشروع ومدخلات الإنتاج".
وتابع قائلًا: "ندرك فشل الدولة في الدعم وارتباط الفشل بفساد سابق، لذا نريد تسجيل جمعياتنا بصورة رسمية وطرح المشروع للاستثمار".
وقال هاشم -باسم الموقعين على المذكرة- إنهم يحتاجون دعم وزير العدل حتى يتمكنوا من استكمال الـ 10% المتبقية من إجراءات التسجيل وطرح المشروع للاستثمار حتى يعاود العمل من جديد.
ولفت إلى وجود ما يزيد عن (50) مزارع يقبعون في السجون بسبب الديون وفساد العقود التي دخلوا فيها من أجل زراعة المشروع في الثلاث سنوات الماضية.
ولم ينتج مشروع السوكي الزراعي الواقع في ولاية سنار محصولًا زراعياً لمدة (3) سنوات، بسبب الفساد الذي يعاني منه المشروع والذي أفضى إلى مشاكل في الري بسبب إهمال وتلف الطلمبات، حيث عانى المشروع لسنتين من فشل المحصول ولم تتم زراعته في السنة الأخيرة.
ودفع مزارعو مشروع السوكي الزراعي بمذكرة لوزير العدل حوت طلبًا واحدًا وهو دعم جهود المسجل ومساعدته في إنجاز ما تبقى من عمله، لتسجيل جسم شرعي يمثل المزارعين حتى يتمكنوا من تحمل مسؤولياتهم تجاه المشروع المنهار، على حد قولهم.
