الترا سودان | فريق التحرير
أعلن مدير شؤون منطقة شرق ووسط أفريقيا في حكومة المملكة المتحدة سايمون ماسترد عن توفير (4.7) ملايين جنيه إسترليني من المساعدات البريطانية "العاجلة" لمساعدة النساء والأطفال عبر برنامج الأغذية العالمي، لدى زيارته مركز تغذية ممول من قبل المعونة البريطانية في الخرطوم - وفقًا لوكالة السودان للأنباء (سونا).
ليفر: المساعدات الإنسانية وحدها ليست حلًا والطريق الوحيد لوضع البلاد على طريق التعافي هو عبر حكومة مدنية ذات مصداقية
ووصل ماسترد إلى السودان في 26 تموز/ يوليو الجاري في زيارة تستغرق يومين للوقوف على أثر التمويل البريطاني "المعاد توجيهه" وما يوفره من مواد غذائية ومياه صحية ودعم النقدي لـ(200,000) من الأشخاص "الأكثر ضعفًا" في البلاد - طبقًا لوكالة "سونا".
وجدّد مدير شؤون منطقة شرق ووسط أفريقيا في الحكومة البريطانية خلال الزيارة، التزام المملكة المتحدة بدعم الجهود السودانية "الرامية للعودة إلى انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية". ونقلت عنه الوكالة الحكومية قوله إنه شاهد خلال زيارته "كيف يدعم برنامج الغذاء العالمي الأشخاص الأكثر ضعفًا في السودان".
وذكر ماسترد -طبقًا لوكالة "سونا"- أنه من الجيد أن تموّل المملكة المتحدة هذا العمل "المهم" وأن هذه الزيارة كانت أيضًا فرصة للقاء مجموعة من الفاعلين المدنيين والعسكريين لمناقشة "التحديات الأوسع" التي تواجه السودان.
وأضاف المبعوث البريطاني: "لقد كنت صريحًا في محادثاتي حول أهمية الإسراع في إحراز تقدم ملموس وحول التزام المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب السودانيين وهم يتلمسون طريق عودتهم إلى انتقال مدني نحو الديمقراطية".
ومن جانبه، قال سفير بريطانيا لدى الخرطوم جايلز ليفر معلقًا على الزيارة: "قدمت المملكة المتحدة أكثر من (250) مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية للسودان على مدى السنوات الخمس الماضية".
وأشار إلى أن بريطانيا "مانح رئيس للسودان". وزاد: "نحن نقف إلى جانب السودانيين الذين يواجهون صعوبات بالغة لكن المساعدات الإنسانية وحدها ليست حلًا"، لافتًا إلى أن الطريق الوحيد لوضع البلاد على طريق التعافي هو "عبر حكومة مدنية ذات مصداقية تستوعب الجميع".
والتقى ماسترد رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بالإضافة إلى قوى الحرية والتغيير وأعضاء من المجتمع المدني السوداني. وناقشت الاجتماعات الأزمة السياسية الحالية وقضايا الحكم وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
