أعلن المستشار بوزارة العدل عمر الضرير بطلان الحصانة الممنوحة للقوات العسكرية والأجهزة الأمنية و التي صدرت في كانون الثاني/يناير الماضي بواسطة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأوضح عمر الضرير في خطاب أمس السبت في موكب حراس العدالة بمحطة سبعة جنوب العاصمة، أن الحصانة التي منحت للأجهزة العسكرية والأمنية يجب أن تكون وفقًا لقانون وقال إن القانونيين يقرون إنها باطلة.
عائلة ياسمين المختفية قسريًا قلقة من عدم وجودها لدى الأمن والشرطة
وأكد ضرير أن المستشارين القانونين بوزارة العدل يساندون الثورة ويتواجدون في هذا الموكب، وقال "نقف بصفتنا منسوبي وزارة العدل ونرفض الانتهاكات بدءًا من الانتهاك الدستوري بالانقلاب العسكري مرورًا بالقتل ومصادرة حرية التعبير".
وأعلن ضرير أن المستشارين القانونيين بوزارة العدل ينتقدون أمر الطوارئ الذي صدر من شخص واحد.
وتابع: "نحن مستعدون للتوحد مع كافة القانونين لبدء الخيارات والوسائل لإسقاط الانقلاب، ومهام وزارة العدل بسط القانون ومهمة وزارة العدل إسقاط هذا الانقلاب".
من جهته عبر ممثل عائلة الشابة ياسمين شيخ الدين التي اختفت قسريًا منذ الخميس الماضي - راشد سيد أحمد شيخ الدين، عن قلقهم من الاختفاء القسري لابنتهم ياسمين عبر استدراجها بمكالمة هاتفية من أحد معارفها كان على متن سيارة صغيرة مع قوة مسلحة.
وقال شيخ الدين في كلمة ألقاها في موكب حراس العدالة أمس بالخرطوم، إنهم طرقوا جميع الأبواب وبدأوا بجهاز المخابرات والمباحث ولم يجدوا إجابات تؤكد اعتقالها بواسطة السلطات.
وقال: "نحن قلقون على حياة ابنتنا ياسمين. والاختفاء القسري لا ينطبق عليها فقط بل هناك العديد من الفتيات والشبان من اختفوا قسريًا ولم يعودوا حتى الآن ونطالب بتحديد أماكن احتجازهم".
وأضاف شيخ الدين: "نحن قلقون من ظاهرة المراكز المشبوهة والتي تحدث فيها الاعتقالات والاغتصابات".
اقرأ/ي أيضًا
منع عرض مسرحية "في أيام الخوف" في مهرجان اليوم العالمي للمسرح بنيالا