داهمت السلطات ظهر اليوم معرض الفنان ميدو كجونكا "رحلة ثورة و(55) يومًا من الاعتقال"، في مقر "المعمل المدني" بحي الزهور بالخرطوم نحو الساعة 12:30 ظهرًا. ووفقًا لشهود عيان كان الأفراد ملثمين ويرتدون أزياء مدنية.
ميدو لـ"الترا سودان": موقفنا هو التصعيد المفتوح مع إعلان حالة الطوارئ الفنية والمطالبة بحماية الفن والفنانين ودور الفنون
وصادر الأفراد لوحات المعرض واعتقلوا المنسق المالي بالمعمل المدني علم الدين إسماعيل ومنسقة الاتصال براءة محمد ومجموعة من الفنانين ورواد المعرض وهم الموسيقيون عاصم زرقان، ومحمد بلة (كيفن)، وعبدالسلام حسين (صدام)، ومحمد عبد العزيز (ريزل)، ومازن محمد (بيتر)، بالإضافة إلى الفتيات مي وعديلة من ورشة الجلود الشعبية.
حالة الطوارئ الفنية
وأفاد الفنان ميدو كجونكا أنه لم يكن بالمعرض عند وقوع الحادثة.
وقال ميدو في حديثة لـ"الترا سودان": "علمت بما ارتكبته القوات الانقلابية وأنا في طريقي إلى المعمل"، موضحًا أنه "لم يصل إلى المعمل". وحمّل ميدو "المسؤولية الكاملة" للقوات النظامية والمجلس الانقلابي.
وأضاف ميدو: "أخبرني المحامي للتو بأن المعتقلين أحضروا قبل نحو ساعة إلى القسم". وأوضح ميدو أنهم كانوا في مباحث الولاية وحاليًا في انتظار أوراقهم لفتح البلاغات وهي ما تزال لدى مباحث الولاية – وفقًا لميدو.
وتابع ميدو: "موقفنا هو الشروع في التصعيد المفتوح مع إعلان حالة الطوارئ الفنية والمطالبة بحماية الفن والفنانين ودور الفنون"، مبيّنًا أن تصعيدهم الفني سيكون بالتزامن مع مليونيات إسقاط التسوية والانقلاب مع الثوار في موكبي 21 و25 أكتوبر وحتى تحقيق أهداف الثورة".
وكان ميدو قد علق على الحادثة في صفحته الشخصية على فيسبوك تحت عنوان "اعتقال الفن".
وأدان ميدو مصادرة الحريات الفنية والاعتداء "المستمر" على الفن والفنانين من قبل السلطات. وطالب بإطلاق سراح الفنانين والأعمال الفنية المعتقلة. وحمّل السلطات مسؤولية سلامة الرفاق الفنانين.
مخالفة للقانون
ومن جانبه، وصف المحامي وعضو مجموعة "محامي الطوارئ" منتصر عبدالله ما حدث في المعمل المدني اليوم بالتصرف "غير القانوني وغير المقبول" إذا لم تكن المجموعة التابعة للقوات الشرطية والأمنية تحوز أمرًا بالتفتيش أو القبض.
وأوضح عبدالله لـ"الترا سودان": "إذا لم تكن القوات تحوز أمرًا بالتفتيش ولم يرتكب هؤلاء الشباب أمرًا مخالفًا للقانون قبل إعلان مذكرة القبض واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، فإن ما جرى يعد مخالفة واضحة لحقوق الإنسان وقانون الإجراءات الجنائية"، مبيّنًا أنه لا يجوز القبض على شخص من دون إجراءات قانونية في مواجهته.
وبحسب المحامي منتصر عبدالله، فإن منفذي أمر القبض حتى وإن كانوا تابعين للشرطة فلا بد لهم من إبراز هويتهم وأمر التفتيش قبل الشروع في تفتيش المعمل لعدم ارتدائهم للزي الرسمي حتى يتم تمييزهم عن المدنيين.
ومضى عضو محامي الطوارئ بالقول: "حالما تؤكد الوقائع عدم إبرازهم لهوياتهم أو أمر القبض فلا بد من مساءلتهم عبر اللجوء إلى إدارتهم المتخصصة أو محكمة الآلية الخاصة بالشرطة أو حتى النيابة الجنائية العادية ورفع الحصانة عنهم لارتكابهم مخالفة واضحة وهي اقتحام المكان دون وجود أي إجراء قانوني في مواجهة المقبوض عليهم".
وقال عبدالله: "الساعات القليلة المقبلة ستكشف حقيقة وجود إجراء في مواجهة الشباب في المعمل من عدمه". وزاد: "إذا كان ما حدث مخالفة للقانون فلا بد من محاسبة كل من ينتهك القانون كائنًا من كان؛ فالقانون لا كبير عليه" – على حد تعبيره.
