تستعر أسعار الأسمنت في السودان متأثرة بالمضاربات التي يعزوها مسؤولون في المصانع المنتجة إلى احتكار السلعة من كبار التجار، بينهم شبكات اقتصادية تنتمي إلى النظام السابق ويمتلكون مخازن كبيرة. ويستغل المضاربون بحسب المحللين تعطل المصانع وتقلص الإنتاج.

خبير بناء: استخدامات الأسمنت وطريقة البناء يؤدي الى زيادة الطلب، لأن بعض الإنشاءات لاتحتاج إلى الاسمنت ويمكن تشييدها بمواد أخرى

وارتفع سعر طن الأسمنت من 9.2 ألف جنيه إلى 16ألف جنيه في غضون أربعة أشهر ما أدى إلى مضاعفة أسعار تكاليف البناء والمقاولات، سيما في الخرطوم التي تشهد حركة استثمار نشطة في العقارات مدفوعة بتآكل قيمة العملة الوطنية، ومخاوف المستثمرين من انكماش رؤوس أموالهم.

اقرأ/ي أيضًا: لجان المقاومة ومافيا الدقيق.. الحرب على أشدّها

وأوضحت مسؤولة المبيعات بشركة أسمنت بربر ريم حامد لـ(ألترا سودان ) أن المصانع تعاني من شح الطاقة، لأن الكهرباء غير منتظمة على مدار اليوم ولايمكن الحصول على الوقود (الفيرنس والجازولين) إلا عبر السعر التجاري.

وذكرت حامد أن " طن الأسمنت يباع من المصنع بـ10 آلاف جنيه لكننا نواجه مشكلات مع الوكلاء، وتلقينا معلومات عن مضاربين في الأسواق يلجؤون الى التخزين ورفع السعر، عندما يتوقف الإنتاج".

وأشارت حامد إلى أن أسواق الأسمنت لاتخضع للرقابة الحكومية، بسبب قصور التشريعات من العهد السابق مضيفة أن "مصنع بربر للأسمنت يعتزم تصحيح مسار الوكلاء لأن المضاربات رفعت الأسعار والتجار يتربحون أكثر من المصنع".

وذكر مقاول بناء في الخرطوم في سوق رئيسي لبيع الاسمنت (سوق السجّانة) جنوب الخرطوم لـ(ألترا سودان): "أريد شراء أربعة أطنان من الأسمنت في نهاية العام كنت أشتري الطن بـ9 الف جنيه وأحيانا 7 آلاف في حالة تزايد العرض الآن نشتري بـ17 ألف جنيه ولدي التزامات بتسليم مبان في الموعد المحدد ولا أريد الإخلال بها".

وأوضح الخبير في معهد بناء الطرق والجسور بجامعة الخرطوم محمد حسين حامد لـ(ألترا سودان) إن استخدامات الإسمنت وطريقة البناء يؤديان الى زيادة الطلب، لأن بعض الإنشاءات لا تحتاج إلى الإسمنت ويمكن تشييدها بمواد أخرى.

وأضاف حسين "مصانع الأسمنت تعاني من شح الطاقة، وتضطر إلى الاعتماد على المحطات لتوليد الطاقة وتشغيل المصنع عن طريق الفيرنس أو الجازولين وهذه من المشكلات التي تطاولت بسبب الأوضاع في البلاد مع الطاقة والوقود ".

اقرأ/ي أيضًا:

"أصدقاء السودان" يؤجلون إنقاذ اقتصاده لثلاثة أشهر

حزمة إجراءات لمجابهة أزمة الوقود..أبرزها تطبيق نظام الكوتا