دعا حقوقيون سودانيون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إلى تسليط الضوء على وضع السلطات المصرية قيودًا على تأشيرة الدخول إلى حدودها لعشرات الآلاف الفارين من الحرب في السودان.
قال ناشط حقوقي لـ"الترا سودان" إنهم ناقشوا في اجتماع مع مسؤولين في مجلس حقوق الإنسان القيود التي تضعها مصر على تأشيرتها للسودانيين
وقال أحمد عبدالرحمن وهو ناشط حقوقي لـ"الترا سودان" إن بعض الناشطين ومنظمات المجتمع المدني السودانية عقدوا اجتماعًا مع مسؤولين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وطالبوا بالتركيز على قضايا عشرات الآلاف من السودانيين في الحدود المصرية الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية – وفقًا لتعبيره.
وقال عبدالرحمن إن الاجتماع ناقش القيود التي تضعها مصر على السودانيين بشأن طلبات التأشيرة، لا سيما وأن جزءًا من هذه القيود تتعلق بالوضع المالي لعشرات الآلاف ممن فقدوا العمل والمنزل ومصادر الدخل المالي.
ومنذ العاشر من حزيران/يونيو الجاري، زادت مصر من القيود على خدمات التأشيرة للسودانيين، وألغت جزءًا من بنود اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين منذ العام 2004، بإلغاء الاستثناءات التي كانت تمنح للأطفال والنساء والرجال فوق الخمسين عامًا للدخول من السودان إلى مصر من دون تأشيرة مسبقة.
ومن عدد يتراوح بين ألفي شخص إلى ثلاثة آلاف شخص كانوا يعبرون الحدود من السودان إلى مصر يوميًا عقب اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع، انخفض العدد إلى أقل من (500) شخص يوميًا، بسبب القيود الصارمة على التأشيرة مع ازدحام في نوافذ مكتب القنصلية المصرية بمدينة وادي حلفا شمالي السودان وهي مدينة تضم المعبر الحدودي مع مصر.
إلى ذلك ناقش الاجتماع في جنيف –بحسب عبدالرحمن– أهمية إنشاء بعثة أممية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات التي وقعت في الخرطوم وأجزاء من إقليم دارفور.
