قالت لجان المقاومة في الحصاحيصا شمالي الجزيرة إن قوات الدعم السريع داهمت منزلًا في الأحياء الجنوبية، وهددت أفراد العائلة بالاغتصاب في حال عدم دفع المال.
قالت لجان المقاومة في الحصاحيصا بولاية الجزيرة في تقريرها الميداني إن قادة الدعم السريع فقدوا السيطرة على قواتهم
وقالت لجان المقاومة في الحصاحيصا في تقريرها الميداني مساء الخميس إن عناصر من الدعم السريع "حاولوا اغتصاب طفلة" في الجانب الجنوبي من الأحياء الغربية للمدينة، عقب مداهمة منزل في الحي الواقع جنوبي المدينة.
واتهم تقرير لجان المقاومة في الحصاحيصا قوة من الدعم السريع بقتل الطبيب الصيدلي حافظ محمد خليل دون تقديم تفاصيل بشأن هذه الواقعة، كما تحدث التقرير عن اقتحامات من قوات الدعم السريع لمنازل المواطنين وسرقة الأموال والسيارات.
وأكد التقرير دخول قوة كبيرة من الدعم السريع إلى المدينة بكامل عتادها.
وقال تقرير "مقاومة الحصاحيصا" إن قادة الدعم السريع لا يملكون القدرة على السيطرة على عناصرهم. ولفت إلى أن الوضع الصحي والإنساني في غاية الصعوبة بمدينة الحصاحيصا، مع إغلاق المستشفيات والصيدليات عدا صيدلية واحدة بحي فور، لافتًا إلى استمرار إغلاق أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم.
وأعلنت لجان المقاومة في الحصاحيصا مساء اليوم عن مقتل مواطن برصاص الدعم السريع وهو يدافع عن "عرضه وماله"، ليصل عدد القتلى في الحصاحيصا إلى ثلاثة قتلى منذ اجتياح الدعم السريع للمنطقة.
وأشار التقرير إلى "تفشي الكوليرا وانتشار النفايات" انتشارًا وصفته بالمريع، علاوةً على نقص السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية مثل الدقيق والبقوليات.
وأكد تقرير لجان المقاومة في الحصاحيصا عدم وصول قوافل طبية أو غذائية من قبل المنظمات أو أي جهة خيرية إلى مدينة الحصاحيصا وضواحيها حتى الآن منذ سيطرة الدعم السريع عليها.
وأشارت لجان مقاومة الحصاحيصا إلى استمرار انقطاع الكهرباء والمياه في منطقة "المسلمية" جنوب غربي الحصاحيصا، كما تحدث التقرير الميداني عن انعدام وسائل النقل والمواصلات الداخلية مع ارتفاع تكاليف النقل إلى "أسعار فلكية" – بوصف التقرير.
وأدانت لجان المقاومة في الحصاحيصا "السلوك الممنهج والإجرامي من قبل مليشيا الدعم السريع"، لافتةً إلى أن قواتها تنشر الفوضى وترتكب الجرائم على مسمع قادتها – حسب التقرير. وتابع التقرير: "هذا يدل على أنها موافقة على هذه الانتهاكات، من محاولة اغتصاب وقتل المواطنين والتعدي عليهم". وحملتهم "المسؤولية الجنائية" عن هذه الانتهاكات.
