عبّر منبر المجتمع المدني الدارفوري عن "بالغ أسفه" على ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة المتكررة" في دارفور.
وقال بيان صادر عن المنبر اطلع عليه "الترا سودان" إن الانتهاكات تحدث بالرغم من الاتفاقيات وتأكيدات المسؤولين باستقرار الأوضاع بفضل "جهود وتحركات مشهودة".
عزا المنبر استمرار ظاهرة التفلت الأمني في دارفور إلى عدم حل ما أسماه "جذور أزمة الفوضى الأمنية"
وعزا المنبر استمرار ظاهرة التفلت الأمني إلى عدم حل ما أسماه "جذور أزمة الفوضى الأمنية". وأضاف بيان المنبر: "لا حل لانتشار السلاح في اختلال واضح لتوزيعه بين المكونات الاجتماعية، ما يشعر باستمرار بعدم وجود توازن للقوى ناتج عن سلاح امتلكه البعض في ظل النظام البائد"، مشيرًا إلى تسليح النظام البائد لبعض القبائل لمناصرته في حربه على "الحركات المتمردة".
وحذر المنبر من غياب سلطة الدولة والهدر المستمر للأرواح والأموال بـ"تفلت دائم للمجرمين" مع عدم محاسبتهم على جرائمهم، لافتًا إلى أنها قد تفضي إلى "أخذ الحقوق بقوة السلاح لا بقوة القانون". وتابع: "كما يفضي إلى تحويل النزاعات الفردية إلى نزاعات جماعية فيتم التحشيد للاعتداء على المواطنين بمظنة أن مرتكب الجريمة منسوب لمجتمع ما، ثم يستحل دمهم وأموالهم بمشهد من أجهزة الدولة المتفرجة على الأحداث".
وقال المنبر إن الحكومة تعجز عن "التكييف القانوني لقتل الأبرياء وحرق القرى كجرائم حرابة تتم بالاشتراك الجنائي". وأضاف أن إنشاء كيانات إدارية على "أسس انتماء قبلي لا جغرافي"، يفضي "تلقائيًا" إلى "النزاعات القبلية" في كل أنحاء السودان.
ودعا منبر المجتمع المدني الدارفوري إلى وضع معالجات "علمية" للأزمات الوطنية. وأهاب بالسلطات في الإقليم والمركز بالعمل على المعالجة "الجذرية" للظواهر "المتكررة" التي قال إنها تنذر بـ"انزلاق وشيك" - على حد تعبير البيان.
وفي سياق متصل، كشفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن مقتل ثمانية أشخاص واختطاف تسعة آخرين وجرح أربعة من المواطنين وحرق أكثر من خمس قرى في هجوم وصفته بالـ"عنيف" على القرى الواقعة شمال مدينة كتم بشمال دارفور وقرى أخرى بغرب دارفور، من قبل ما قالت إنها "مليشيات الجنجويد والدعم السريع".
واتهم بيان للمنسقية "مليشيات الجنجويد بمسمياتهم المختلفة" بالوقوف خلف الهجوم، قائلًا إنه "استمرار لمشروع سياسة الأرض المحروقة التي بدأت منذ العام 2003".
