كشف المواطن غازي الريح، عن تدوين بلاغات فساد في مواجهة الشركة السودانية للموارد المعدنية ومديرها مبارك أردول وآخرون، لدى نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة.
غازي الريح لـ"الترا سودان": قمنا بتدوين بلاغات عقب تقاعس مجلس الوزراء ووزارتي المالية والعدل بجانب النائب العام في حسم فساد الشركة السودانية للموارد المعدنية
وقال الريح لـ"الترا سودان"، إنه أقدم ومعه المستشار القانوني المحامي معتز الجعلي، على تدوين بلاغات عقب تقاعس مجلس الوزراء ووزارتي المالية والعدل بجانب النائب العام في حسم فساد الشركة السودانية للموارد المعدنية، وأضاف: "ذهبنا لنيابة مكافحة الفساد إلا أننا وجدنا أحد المواطنين قد قام بالفعل بتدوين البلاغات، ونعلن عن انضمامنا للقضية".
اقرأ/ي أيضًا: وزيرة الخارجية تؤكد تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية
وأشار غازي الريح إلى أن البلاغات تشمل كل من شارك في عملية الفساد بدءًا من الشركة السودانية للموارد المعدنية ومديرها مبارك أردول، والموظف صديق حسن مساعد ود أصول، بجانب الشركات المودعة للأموال.
ووصف غازي الريح ردة فعل مجلس الوزراء تجاه القضية بأنها تمثل ردة على الثورة، مؤكدًا على التهاون في التعامل مع مثل هذه الممارسات غير المسؤولة يشجع آخرين على الفساد.
وقطع بأن التعامل مع الفساد على نهج النظام البائد على غرار فقه السترة مرفوض، داعيًا لوضع حد لمثل هذه الممارسات.
كاشفًا عن استهدافهم لقائمة متهمين بالفساد بملاحقتهم قانونيًا، وأردف: "البعض دونت بلاغات في مواجهتهم وآخرون يتم التحري معهم، وسنستمر على هذا النهج وندعو الجميع لفرض الرقابة الشعبية على المال العام".
ونبه إلى أن الخطوة رسالة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك والمسؤولين بضرورة حسم أمر الفساد والتعامل معه بصرامة.
وشهد الأسبوع الماضي تناقل وسائل التواصل الاجتماعي لمحادثة على تطبيق "واتساب" لمدير شركة الموارد المعدنية مبارك أردول على أحد المجموعات، يطلب فيها إيداع مبلغ مالي في حساب أحد الموظفين لدعم استقبال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي.
وفي نهاية الأسبوع المنصرم استدعى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مبارك أردول لاستيضاحه حول تلك التصرفات التي قام بها بحكم موقعه في الشركة، إلا أنه لم يتخذ أي قرارات حاسمة ليكتفي بوضع ضوابط لصرف أموال المسؤولية المجتمعية.
اقرأ/ي أيضًا