يشعر طلاب وطالبات جامعة الخرطوم بالقلق على مصير العام الدراسي في ظل استمرار إضراب أساتذة الجامعة منذ شهرين، احتجاجًا على عدم تنفيذ الهيكل الراتبي الخاص، والذي أقرته الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك العام الماضي.
غادر آلاف الطلاب والطالبات البلاد لغرض الدراسة تفاديًا لتوقف متكرر للجامعات منذ 2018
ودخل أساتذة جامعة الخرطوم في إضراب مفتوح منذ شهرين احتجاجًا على اصطدام الاجتماعات مع وزارة المالية بحائط مسدود، جراء تعطيل تنفيذ الهيكل الراتبي مطلع هذا العام كما وعدت الحكومة الانتقالية.
ويعتزم مئات الطلاب والطالبات الاستقالة من جامعة الخرطوم طبقا لإحصائيات غير رسمية، والانتقال إلى جامعات داخل وخارج البلاد للحاق بالعام الدراسي.
والهيكل الراتبي الخاص قرار أجازته حكومة عبدالله حمدوك العام الماضي، وينص على مساواة أجور أساتذة الجامعات مع المستشارين القانونيين والقضاة ووكلاء النيابات والدستوريين فيما يتعلق بالأجور والامتيازات أيضًا.
وأوضح عضو الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم وعضو لجنة الهيكل الراتبي عبد الله الرضي في حديث لـ"الترا سودان" أنه يتفهم معاناة الطلاب والطالبات وقلقهم على العام الدراسي، لكن لا يمكن فك الإضراب دون الاستجابة لتنفيذ الهيكل الراتبي الخاص بأساتذة الجامعات.
وقال إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالعمل في الجامعة حتى ولو انتهى الإضراب، لأن الضائقة المعيشية جعلت بعض الأساتذة يهاجرون بعد أن تقدموا باستقالاتهم وبعضهم حصل على إجازات مفتوحة.
ونوه الرضي إلى أن المفاوضات جارية بين لجنة تمثل الأساتذة وبين وزارة المالية، وتم عقد اجتماعين ونتوقع نتائج إيجابية والوصول إلى حل توافقي للطرفين، لكن الإضراب مستمر إلى حين تنفيذ الهيكل الراتبي الخاص.
وتابع: "يمكن للجامعات أن تطلب من الأساتذة إنهاء الإضراب مقابل تخصيص جزء من مواردها للأجور".
ولفت الرضي إلى أن راتب أستاذ جامعي بدرجة بروفسور في جامعة الخرطوم لا يتجاوز الـ(50) ألف جنيه شهريًا، و المحاضر في الجامعة يحصل على (27) ألف جنيه، والرواتب من الحد الأدنى في مدخل الخدمة (16) ألف جنيه.
وتعرض العام الدراسي في الجامعات في غالبية أنحاء البلاد إلى سلسلة من الإغلاقات منذ العام 2018 بسبب الاحتجاجات الشعبية، ومن ثم حجر كورونا بين عامي 2020 و 2021، إلى جانب تجدد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للحكم العسكري منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويحذر أساتذة جامعات ومسؤولون في التعليم العالي من أن عدم انتظام العام الدراسي يؤدي إلى تراكم الدفعات في الجامعات، أو مغادرة الطلاب إلى الخارج، وهناك إحصائيات غير رسمية أشارت إلى أن حوالي (22) ألف طالب وطالبة غادروا البلاد لغرض الدراسة في مصر وتركيا ودول أخرى أفريقية.
اقرأ/ي أيضًا