قالت عضوة هيئة الدفاع عن "ثوار الديوم الشرقية" رنا عبدالغفار إن الحالة الصحية لثوار الديوم الشرقية المحتجزين بسجن الهدى "سيئة وتستدعي تدخلًا عاجلًا". وأشارت رنا إلى أن من ضوابط رئيس القضاء ألا يحبس شخص إلا في حال توجيه "حكم قضائي" إليه، موضحةً أن المقبوض عليهم لم توجّه إليهم أيّ تهم. وأضافت: "كل ما في الأمر أنهم مشتبه بهم في قضية قتل رقيب الاستخبارات العسكرية وليس هناك دليل يثبت ذلك".
عضوة هيئة الدفاع: السلطات تحتجز ثوار الديوم الشرقية لأكثر من ثلاثة أشهر من دون توجيه أيّ تهم إليهم
وأضافت المحامية رنا عبدالغفار في تصريح لـ"الترا سودان" أن السلطات تحتجز أربعة من ثوار الديوم الشرقية لأكثر من ثلاثة أشهر "من دون توجيه أيّ تهم إليهم"، موضحةً أن المحكمة تعمل على "تجديد حبسهم" بين الفترة والأخرى. واعتبرت هذه الإجراءات "مخالفةً لقرار رئيس القضاء والضوابط الخاصة بتجديد فترة الحبس". وذكرت أنه وبحسب المادة (90) الفقرة (4) لا بد من توجيه تهمة ضدهم وفي حال عدم توجيهها في فترة لا تتعدى أسبوعًا "لا يُسمح بتجديد الحبس".
فيما كشفت رنا عن "تزوير الفيديو" الذي يدين هؤلاء المحتجزين، مؤكدةً فحصه خارج السودان بدعم أمريكي ووصول تقرير الفحص إلى المحامين، ولافتةً إلى أن التقرير يثبت أن الفيديو "مفبرك" بالإضافة إلى "عدم تطابق الأسماء في محضر التحري مع أسماء المحتجزين". وأردفت: "حاليًا هم مقبوض عليهم من دون أيّ سبب". وطالبت بإطلاق سراحهم فورًا لجهة أن احتجازهم "غير مشروع ولا يسنده قانون".
ويُذكر إن السلطات ألقت القبض على تسعة متظاهرين في مواكب الثامن من آذار/ مارس (مليونية المرأة) ووجهت إليهم تهمة بقتل رقيب الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي. وأفرجت السلطات في وقت سابق عن عدد منهم فيما تحفظت على أربعة آخرين وعُرف البلاغ باسم "ثوار الديوم الشرقية".
