كشفت هيئة محامي دارفور، عن تفاوض لدفع مبالغ مالية كبيرة بين "سماسرة" ومحتجزين في سجن شالا بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور من أجل إطلاق سراحهم،. وتتراوح الأموال المدفوعة من 500 ألف جنيه سوداني 300 ألف و200 ألف وحتى 50 ألف جنيه.
المحتجزون في سجن شالا أكدوا للهيئة وجود سماسرة يتفاوضون معهم على دفع مبالغ مالية
وقالت الهيئة في بيان لها عقب زيارة إلى سجن شالا والتقائها بمحتجزين بموجب قانون الطوارئ، إن المحتجزين في السجن أكدوا للهيئة وجود سماسرة يتفاوضون معهم على دفع مبالغ مالية من أجل إطلاق سراحهم. ووصفت الهيئة ذلك بأنه "إتاوات لمن يرغب في الحصول على حقه المشروع في الحرية والكرامة الإنسانية، في ظل عدم وجود لأجهزة القانون أو حكومة تقوم بمسؤولياتها".
وأوضحت الهيئة بأنها ستكشف الحقائق للرأي العام عبر مؤتمر صحفي ظهر الاثنين بطيبة برس. وكشفت عن وجود مرضى بأمراض مزمنة وأطفال ضمن المحتجزين، وغياب لدور الدولة والقانون. ووصفت ما يجري بأنه أكبر جريمة بحق المحتجزين الذين "صاروا رهائن يتم الإفراج عمن يدفع أهله مبالغ مالية باهظة".
وقالت الهيئة إنها زارت الأسبوع الماضي دارفور لتفقد أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان بولاية شمال دارفور ومدينة الفاشر. وبحسب البيان، شارك الوفد المشترك في ختام زيارته للفاشر الخميس الماضي في اجتماع عقد بمباني اليونيسيف مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للنقاش عن الأطفال المحتجزين وأوضاع حقوق الإنسان بالولاية، وكذلك زار الوفد سجن شالا، والتقى ببقية محتجزي الحملات التي وصفها البيان بـ"الجزافية". وأضاف البيان أن المحتجزين أكدوا أن حملات الاعتقالات أشرف عليها قائد ثاني دعم سريع، بأوامر طوارئ أصدرها والي ولاية شمال دارفور، وتم حبسهم وترحيل العشرات منهم إلى سجن الهدى بأمدرمان.
وتعقد هيئة محامي دارفور بالتضامن مع هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور وشركائها ومبادرة سيادة حكم القانون، مؤتمرًا صحفيا نهار غد الاثنين لكشف الحقائق للرأي العام والحديث عن ما وصفته بـ"الإنتهاكات الجسيمة" المرتكبة في ظل غياب للقانون ودور الدولة، وتخلي النائب العام عن مسؤولياته وعجزه، وعدم ممارسة القضاء حماية الحقوق المهدرة والمكفولة بموجب أحكام القانون، وفقًا للهيئة.
