وصفت هيئة محامي دارفور، مؤتمرات المصالحات القبلية بالمظاهر السياسية وتغييب لسيادة أحكام القانون، وقالت إن مؤتمرات الصلح القبلي صارت "عبارة عن مؤتمرات سياسية وأداة من أدوات التشجيع على الإفلات من العقاب والتستر على الجناة، وشيوع ثقافة القتل والنهب وحرق القرى"، وفقًا للهيئة.
وقالت الهيئة في تعميم تلقى "الترا سودان" نسخةً منه: تجرى هذه الأيام بولاية غرب دارفور مظاهر سياسية تحت غطاء مؤتمرات الصلح بين القبائل، هذه الظاهرة التي تُرسخ لمخالفة الأعراف المرعية والموروثة في تحديد الجناة والمسؤولية المترتبة على ذلك بخاصة في جرائم القتل ثم التسوية والصلح بالتراضي.
هيئة محامي دارفور: مؤتمرات الصلح تضعف سيادة أحكام القانون والدولة المدنية وتشجع على القتل الجزافي
وأضافت: فشلت هذه المؤتمرات في إيقاف الحروبات والمنازعات القبلية المنتشرة والتي تنشأ من جراء منازعات عادية بين أفراد ثم تقحم فيها القبائل وتستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة، والتي لا تمتلكها الدولة، وفاقمتها العناصر الطامحة في السلطة باستغلال رمزية القبائل لتنتهي بمؤتمرات ومظاهرات سياسية كما تشهد مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور هذه الأيام.
وقالت الهيئة: تظل الحقوق الخاصة الناشئة عن جرائم القتل والأذى والجرائم الأخرى خاصة بأولياء الدم وأصحاب الحقوق الخاصة دون سواهم، وبرهنت التجارب بأن مؤتمرات الصلح والديات التي تدفع وتأخذ منها الإدارات الأهلية نسبة معتبرة تضعف سيادة أحكام القانون والدولة المدنية وهيبة الدولة وتشجع على استمرار جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والقتل الجزافي.
ويأتي بيان هيئة محامي دارفور، عطفًا على التوقيع على اتفاق وقف العدائيات بين المساليت والرزيقات في 25 حزيران/ يونيو، والذي حضره نائب رئيس مجلس السيادة وعدد من المسؤولين، حيث قال الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، لدى مخاطبته مراسم التوقيع على وثيقة وقف العدائيات، إن السودان يتعرض لمؤامرات غير مسبوقة من صنع أبنائه.
منوهًا إلى أن الصراع الذي دار، خلّف واقعًا إنسانيًا مريرًا ومؤلمًا، وتسبّب في نزوح أعداد كبيرة من أهل الولاية، حيث دفعهم ذلك للإقامة في مؤسسات الدولة بطريقة مهينة لكرامة الإنسان.
وأقرّ حميدتي بتحمل الدولة جزءًا مما حدث.
وشهدت مناطق عديدة في ولاية غرب دارفور اشتباكات دامية بين مجموعات قبلية، تسببت في مقتل المئات، فيما نزح الآلاف من مناطقهم فرارًا من العنف المسلح.
