أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير، الأربعاء 7 آب/أغسطس 2024، قرارًا بتكوين لجنة عليا للمقاومة الشعبية والتعبئة والإسناد من قدامى المحاربين والعسكريين بالمعاش.
اللجنة العليا التي كونها والي ولاية الجزيرة يرأسها اللواء ركن معاش عبدالله علي الطريفي
اللجنة العليا التي كونها والي ولاية الجزيرة يرأسها اللواء ركن معاش عبدالله علي الطريفي، وبعضوية عدد من العسكريين بالمعاش من مختلف مناطق الولاية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ كانون الأول/ديسمبر 2023.
وبحسب نص القرار، تتلخص مهام اللجنة في تنسيق جهود الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية والمركز وقيادة القوات المسلحة، وتعبئة وتنظيم طاقات وموارد المجتمع في حالة السلم والحرب بما يحقق الغرض من الاستنفار.
كما ستعمل اللجنة على توفير الموارد المالية والعينية وتوجيهها لإنجاح الاستنفار ورعاية المستنفرين مع الجهات المختصة، بالإضافة لأي اختصاصات أخرى لتحقيق مهام الهيئة
ومنح القرار اللجنة العليا للمقاومة الشعبية الحق في الاستعانة بما تراه مناسبًا لأداء مهامهما، مطالبًا الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
كما أصدر الوالي قرارًا بالتزامن مع هذا القرار، بحل اللجنة العليا للمقاومة الشعبية والإسناد السابقة. وحل القرار أي لجنة تم تشكيلها للمقاومة الشعبية بالولاية وأي لجان أخرى خاصة بالمقاومة الشعبية. وأمر القرار اللجنة المحلولة واللجان التي شكلتها بتسليم العهد التي بطرفها لوزارة المالية بالولاية.
وتسيطر القوات المسلحة على أجزاء من ولاية الجزيرة التي تشهد انتهاكات مروعة وعمليات نزوح جماعي للمواطنين فرارًا من تقدم قوات الدعم السريع التي تسيطر على معظم مناطق الولاية وعلى رأسها عاصمتها ود مدني.
