قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وجدي صالح، إنه لا يملك معلومة ما إذا كان بنك السودان المركزي ضامنًا لرجل الأعمال الذي يتبع للنظام المُباد، عبد الباسط حمزة في أموالٍ اقترضها من بنوك خارجية، وأضاف: "لكن أعرف أن وزارة المالية كانت ضامنًا له، وهذه إجراءات لم ندخل فيها لمعرفة تفاصيلها".

لجنة إزالة التمكين: التحقيقات جارية لمعرفة حقيقة اقتراض عبد الباسط حمزة أموالًا من بنوك عالمية بضمان البنك المركزي

ورشحت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن أخذ عبد الباسط حمزة أموالًا من بنوك عالمية بضمانة البنك المركزي ووزارة المالية، وأثار هذا الأمر جدلًا كثيفًا في أوساط المتفاعلين في السودان.

وكانت لجنة إزالة التمكين وضعت في آخر مؤتمرٍ صحفيٍ لها الجمعة الماضية يدها على أصول وأملاك تقدر بما يزيد عن المليار دولار تتبع لعبد الباسط حمزة، وأصدرت اللجنة قرارات فورية باسترداد نحو (1.2) مليار دولار أمريكي لصالح خزينة الدولة، وهي عبارة عن أسهم في شركة اتصالات وأراض سكنية وزراعية وعقارات.

 غير أن عضو اللجنة وجدي صالح في حديثه لـ"الترا سودان"، عاد ليؤكد على أن التحقيقات جارية لمعرفة حقيقة اقتراض عبد الباسط حمزة من بنوك عالمية بضمان بنك السودان، مضيفًا أن هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الأراضي التي صادرتها اللجنة وأعلنت قراراتها في آخر مؤتمرٍ صحفي هي أراض غير مرهونة أو ضمانة بل كانت محجوزة.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة تفكيك التمكين تستعيد أصول تزيد عن مليار دولار من رموز النظام البائد

وكشف صالح عن تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تسهيل المنقولات وقطع الأراضي والممتلكات المصادرة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين إلى وزارة المالية، مؤكدًا أن كل أمر تصدر فيه اللجنة قرارًا يسلم للمالية مع مراعاة الجوانب القانونية، عدا العقارات لأنها تحتاج إلى تحويل ملكية، مشيرًا إلى عدم وجود عراقيل أمام وزارة المالية لاستلام العقارات والقطع والأموال محل قرارات اللجنة.

وبحسب صالح، فإن هناك قرارات في ملفات كبيرة ومتنوعة متى ما فرغت اللجنة منها سوف تعلنها في مؤتمر صحفي.

اقرأ/ي ايضًا:وج

مصادر حكومية: استيراد كميات كبيرة من الوقود والحكومة تتجه للتخزين

نبيل أديب: دافعت عن إحدى الشركات ضد قرار لجنة التفكيك وشقيق البشير ليس صاحبها