ألترا سودان - فريق التحرير
أعلن وزير العدل نصرالدين عبد البارئ عن اتخاذ قرارات عاجلة متعلقة باعتصام نيرتتي لتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون تتضمن الاتفاق على إنشاء محكمة عامة في نيرتتي وإرسال ثلاثة وكلاء نيابة للمنطقة وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر مؤسسات العدالة في كل ولايات ومحليات السودان للمساهمة في ضبط وحسم المتفلتين والمجرمين وتقديمهم للمؤسسات العدلية.
تعهد وزير العدل بحصر حمل السلاح على المنتمين للقوات النظامية، مؤكدًا ضرورة نزع السلاح من أيدي المواطنين
وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن الوزير، تعهد لدى مخاطبته اليوم الاثنين المعتصمين، بحصر حمل السلاح على المنتمين للقوات النظامية، مؤكدًا ضرورة نزع السلاح من أيدي المواطنين وحصره في يد المؤسسات العسكرية والأمنية، وقال إن وجود الأسلحة في كل الأيدي يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار الأمني ويفاقم من المشكلات.
اقرأ/ي أيضًا: وزارة الصحة بالنيل الأبيض: جهات فاسدة تحارب تأهيل المستشفيات
وذكر عبدالباري أن اعتصام نيرتتي يمثل امتدادًا لثورة ديسمبر المجيدة وشعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، مبينًا أن من واجب الحكومات الاستماع لمطالب وشكاوي المواطنين والعمل على حلها ومعالجتها، واصفًا مطالب معتصمي نيرتتي بالمشروعة والمستحقة.
اقرأ/ي أيضًا