أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" عن "قلقه العميق" من الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء على مكتب نقابة المحامين السودانيين في الخرطوم.
قال فولكر بيرتس إن الهجوم على دار نقابة المحامين إشارة واضحة ومرسلة ضد الجهود الجارية
وأضاف فولكر بيرتس في بيان نشره اليوم الأربعاء:" إنني أدين بشدة الهجوم وأي عمل من أعمال العنف لتسوية الخلافات السياسية أو القانونية".
وأشار بيرتس إلى أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بغض النظر عن وضعها القانوني اضطلعت بدور "مهم" في الدعوة إلى "خطاب شامل" في سياق العملية السياسية الحالية.
ورأى بيرتس أن الهجوم على مكتب نقابة المحامين السودانيين هو إشارة "واضحة مرسلة" ضد الجهود الجارية للتوصل إلى "إجماع مقبول" بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي "حقيقي" في السودان.
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين تبنت مشروع الإعلان الدستوري منذ تموز/يوليو الماضي بتشجيع من المجتمع الدولي والبعثة الأممية وسط رفض لبعض القوى السياسية المقربة من النظام البائد.
وشهدت العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي احتجاجات قادها أنصار النظام البائد وبعض التنظيمات ضد الاتفاق السياسي المرتقب بين الحرية والتغيير والعسكريين وطالبت بطرد البعثة الأممية.
وأردف فولكر بيرتس: "يونيتامس ستواصل تيسير جميع المبادرات التي يقودها السودانيون والتي تدعم الانتقال السلمي ومع تدهور الوضع الأمني والإنساني يومًا بعد يوم في جميع أنحاء البلاد، أصبح التوصل إلى حل مقبول على نطاق واسع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لصالح جميع السودانيين".
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارًا بحل لجان التسيير والنقابات التي عينتها لجنة التفكيك منذ العام 2019 وسمحت المحكمة العليا بموجب قرارها بعودة النقابات السابقة بحجة أنها "شرعية".
وجراء قرار المحكمة العليا عقدت نقابة المحامين المقربة من النظام البائد مؤتمرًا صحفيًا داخل مقر النقابة في الخرطوم مساء الثلاثاء وتعهدت بالعمل على إطلاق سراح منسوبيها وهم أيضا قيادات في النظام البائد وأبرزهم أحمد هارون وعلي عثمان إلى جانب عضو لجنة التفكيك وجدي صالح، لكن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين التي حلت بقرار المحكمة العليا أطلقت نداءً مساء الثلاثاء، وشارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع تواجد عناصر من النظام البائد ما أدى إلى مخاوف من وقوع صدامات وأعمال عنف، بينما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأخلت المقر من جميع المتواجدين.
