يبدو أن شعارات ثورة كانون الأول/ديسمبر سوف تلهم كل المتخصصين والمشتغلين في حقول التنمية ومجالاتها المتعددة في البحث عن أسس وخيارات بديلة من خارج أطر التفكير التنموي السائد. كما يبدو أن الفشل الذي طال أطر التنمية الإقليمية والدولية، أبرزها الأهداف الإنمائية للألفية (22015-2000-MDGs) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs-2015-2030) التي ستلفظ أنفاسها الأخيرة قريبًا، سيعيد الدولة وأدوارها إلى مركز الفعل الحقيقي بعد أن ألغتها تمامًا التوجهات الاقتصادية النيوليبرالية والسياسات القائمة على خصخصة المرافق العمومية والخدمية الأساسية وتحرير التجارة الخارجية.

إن شعار الثورة الجذري والأساسي "حرية سلام وعدالة" سيشرع الآفاق تنمويًا نحو بناء جهاز دولة قادر تنمويًا على الحد من النزاعات والفقر والبطالة والأمية

إن شعار الثورة الجذري والأساسي "حرية سلام وعدالة" سيشرع الآفاق تنمويًا نحو بناء جهاز دولة قادر تنمويًا على الحد من النزاعات والفقر والبطالة والأمية. وذلك إذا ما تم بناء جهاز دولة قادر بنيويًا ووظيفيًا على العمل في مستوي الهياكل المحلية الصغرى بكفاءة عالية، متوسّلًا آليات توزيع وتخصيص للثروات والمداخيل والفوائض، بحيث تتوخى هذه الآليات الإنصاف والعدالة في التوزيع وإعادة التوزيع والتخصيص رأسيًا وأفقيًا بين المجتمعات المحلية والطبقات الاجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا: مغفلو الأبارتايد المفيدون.. أو الكلبية اللاأخلاقية

لقد ظلَّت قضايا الناس ومطالبهم الأساسية خاضعة لنماذج تنموية تختزل هذه المطالب في أطر وتدخلات هي عبارة عن مصفوفات تمكين وقياس عاجزة حتى مؤشراتها عن الاستكشاف الشامل لخريطة الأولويات والاحتياجات والتحديات والفرص. إذ ظلت هذه النماذج تعمل على طمس قضايا الناس وتمويه مطالبهم من خلال مؤشرات الحد من ارتفاع معدلات "الفقر" والأمراض الوبائية ووفيات الأطفال والحوامل والبطالة. لقد أفرغ هذا التفكير المصفوفي التكميمي الاستراتيجيات والبرامج التنموية من أي مضمون أو مغزى غايته تحسين المستويات المعيشية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية الأساسية. إذ لا يزال صُنَّاع السياسات والمخططين وخبراء التنمية يُفكِّرون في سياسات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الكلي دون الأخذ في الاعتبار التشوهات البنيوية العميقة التي تكتنف جهاز الدولة الموروث والمتآكل والمعطوب. فبغض النظر عن مدى فعالية أي سياسة عامة أو برنامج اقتصادي أو استراتيجية تنموية، فإن هشاشة جهاز الدولة وضمور الأدوار الوظيفية للمؤسسات التنفيذية ولآليات توزيع/إعادة توزيع الثروات والمداخيل الفوائض تحول دون أن تتحقق الأهداف المرجوة من السياسات والبرامج والاستراتيجيات. لذلك لا بد أن يتجاوز التفكير التنموي أفق النظرية التنموية الحديثة، باختزالاتها العميقة والمتعددة الأوجه للعملية التنموية في حزمة من الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصادي الكلي، المتمحورة حول تحفيز النمو الاقتصادي الاحتوائي الشامل، على الرغم من أن ارتفاع معدلات النمو برهنت في الكثير من الحالات والنماذج على أنها معدلات مفخخة وزائفة ومصدرها أنشطة اقتصادية ريعية غير منتجة، وذلك دون أن تنعكس ثمار هذا النمو في حياة الناس ومعايشهم، برفع مستويات الحياة المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية، ناهيك عن أنه في بعض الحالات والنماذج لم يحول الارتفاع المطرد للنمو الاقتصادي دون تفشي الفقر والبطالة.

اقرأ/ي أيضًا: السودان.. إمكانية النهوض على الطريقة اليابانية

كما لا يمكن النظر إلى ظواهر من شاكلة الفقر، البطالة، النزاعات، الأمراض الوبائية، الأمية، الهدر الحيوي والبيئي للموارد.. إلخ، بوصفها مشكلات عارضة سببها اختلالات هيكلية ناجمة عن سياسة عامة أو برنامج اقتصادي أو استراتيجية تنموية، مع أنها أزمات هيكلية في حد ذاتها ناجمة عن تشوهات بنيوية عميقة في جهاز الدولة ومؤسساته التنفيذية وآليات التوزيع والتخصيص والضبط والمراقبة.

إن هذه الأزمات الهيكلية هي نتاج تشوهات بنيوية وظيفية في جهاز الدولة ومؤسساته وآلياته، حيث ظلَّت تفضي هذه التشوهات، لأكثر من نصف قرن، إلى اللاعدالة الاقتصادية والاجتماعية في عمليات التوزيع والتخصيص للثروات والمداخيل والفوائض، مما نجم عنها فوارق اقتصادية بين الطبقات الاجتماعية وتفاوتات تنموية بين المجتمعات المحلية، كما تمخَّضت عنها ضروب أخرى من الحرمان والتهميش والإقصاء والنفي والاستبعاد، مغذيةً بذلك كل أشكال العنف المُتعدِّد الأوجه والأبعاد، كالنزاعات والصراعات والحروب التي تتحكم فيها عوامل إثنية وقبلية وإيكولوجية.

إن فكرة البناء المدني والديمقراطي للدولة والمؤسسات، المرموز إليها صراحةً أو ضمنًا في كل الشعارات الثورية، لا بد أن تتماس مع إعادة النظر في كل الاستراتيجيات والخطط والممارسات والتدخلات التي ظلَّت تتم طوال أكثر من نصف قرن تحت مسمى التنمية: أي اتخاذ منحى ثوري في التفكير في العلاقة بين الدولة والنزاعات وتحسين المستويات المعيشية والخدمية  والحفاظ على الموارد البيئية من خلال أفق جديد يتجاوز التنمية بصيغها الحقلية المعرفية الُمحمَّلة بالكثير من ضروب الهيمنة والقصور المعرفي المنهجي، مثل التنمية الاقتصادية والتنمية الريفية.. إلخ، وبأطرها البرامجية السائدة، مثل التنمية المستدامة، وغيرها من الأطر السابقة واللاحقة، حيث لا للصيغ لا الأطر، لا القروض لا المساعدات التنموية الخارجية، لها فعالية مُثمرة في حل أزمات هيكلية لمجتمعات محلية يعاني جهاز دولتها من ضمور بنيوي وخلل وظيفي مزمن في عمليات التوزيع والتخصيص والضبط والمراقبة والمساءلة والمحاسبة.

نجد أن دينامية العوامل المتغيَّرة والشروط الخاصة بكل مجتمع أو فئة هي التي تتحكم في تعميق الأزمات فيه

وتترافق هذه التشوهات البنيوية والوظيفية في جهاز الدولة مع الديناميات التي تتحكم في مدى حدة تأثر كل مجتمع محلي في سياقه الصغير بهذه التشوهات المسببة للأزمات الهيكلية (الفقر، العطالة، النزعات، الأمية، الأمراض والأوبئة، الهدر الحيوي البيئي للموارد.. إلخ). وذلك باعتبار أن الأزمات الهيكلية تطرح نفسها في كل واقع معين ووسط كل فئة بعينها بطرق وكيفيات مختلفة. إذ نجد أن دينامية العوامل المتغيَّرة والشروط الخاصة بكل مجتمع أو فئة هي التي تتحكم في تعميق هذه الأزمات، ومن ثم التفكير وتوسيع خيارات الحلول بطرق وكيفيات مختلفة من مجتمعات أو فئات لأخرى تبعًا لهذه العوامل والشروط.

اقرأ/ي أيضًا

ديسمبر الجليل.. تأويلية المكان وجماليات المقاومة

الشهيد يلحم أبعادنا ويكتبنا بالدم