ذكر متعاملون في السوق الموازي للنقد الأجنبي، أن ركود الأسواق في قطاع السلع التموينية، والخدمات والنقل، والوقود، انعكس على سوق العملات، ولم يعد هناك طلب مرتفع على الدولار الأمريكي، لغرض الاستيراد.
وتطابق سعر الصرف الدولار الأمريكي، وسعر الصرف في البنوك، وبلغ واحد دولار أمريكي في السوق الموازي (569) جنيها بينمًا في البنوك بـ (567) جنيه.
تخلى المواطنون عن شراء المنتجات واكتفوا بالضروريات القصوى
وكان الدولار الأمريكي، انخفض بمقدار ثلاثة جنيهات منذ يومين، وستة جنيهات منذ مطلع أيار/مايو الجاري.
وقال موظف في شركة كبيرة معنية بإنتاج وتوزيع الأغذية، لـ"الترا سودان"، إن الشركة لاحظت تنامي ركود لمنتجاتها في الأسواق، وسجلت القوة الشرائية تراجعًا كبيرًا عما كانت عليها في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
ولا زالت الأسواق تشهد انخفاضًا للقوة الشرائية، بحسب هذا الموظف متأثرةً بتدني الأجور، مقابل تضخم غير مسبوق، قائلًا إن الأعمال التجارية، والصناعية، مهددة بالتآكل إذا استمر الوضع هكذا.
ويلجأ المواطنون، مؤخرًا إلى شراء المستلزمات الضرورية، من الأسواق الأسبوعية التي تطوف حول أحياء العاصمة، بينما يحذر محللون اقتصاديون من أن الوضع المعيشي بالولايات على درجة عالية من التدهور.
مثلًا كان سعر "عبوة" من زيت الطعام، العام الماضي بـ (2500) ألف جنيه ما يعادل (4.5) دولار أمريكي، واليوم تُباع بـ (6) آلاف جنيه ما يعادل (13) دولار أمريكي، بينما ظلت الأجور ودخل الأفراد في القطاعين العام والخاص شهريًا في حدود (25) ألف جنيه في المتوسط، أي ما يعادل (44) دولارًا أمريكيًا.
وشهدت مؤسسات حكومية، في العاصمة والولايات إضرابات عمالية، احتجاجًا على تدني الأجور، كما تنامى السخط في بعض المؤسسات الحكومية مثل السلطة القضائية والجامعات، على خلفية حصر زيادة الأجور على الوظائف العليا.
ويقول عمال وموظفي السلطة القضائية، وعمال الجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، الذين انخرطوا في إضراب، الأسبوع الماضي إن: "الأجور لم تعد تكفي للعمل".
وقبل أن ينفذ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الإجراءات العسكرية التي سماها بـ "التصحيحية"، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان السودان على بعد خطوات من الحصول على ملياري دولار، إضافة إلى مساعدات دولية في حدود (1.5) مليار دولار، جميع هذه المساعدات عُلقت عقب الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وينوه الموظف في شركة غذائية تسيطر على السوق السوداني، إلى أن: "الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يشكلون الغالبية في هذا البلد ولا يملكون أدنى استعداد لشراء منتجات غير ضرورية حتى لو كانت غذائية مهمة مثل حليب الأطفال لأن المال لا يكفيهم لسداد فواتير الكهرباء والأشياء الضرورية الأخرى".
ويحذر المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم، من أن الأسواق تشهد ما يسمى في مثل هذه الأحوال "الركود التضخمي"، أي ارتفاع الأسعار وتوقف القوة الشرائية، في ذات الوقت.
وأوضح إبراهيم في حديث لـ"الترا سودان" أن الرغبة في شراء غالبية الخدمات منخفضة أو تكون معدومة، لأن الأجور لا تكفي لتغطية البنود الأولية، ناهيك عن العلاج والتعليم والترفيه والادخار.
وأضاف: "من الواضح أن الركود التضخمي، وقلة رغبة المستوردين في شراء الدولار الأميركي وراء انخفاضه في السوق الموازي".
وتابع إبراهيم: "الحياة العامة سواء اقتصاديًا واجتماعيًا شهدت تراجعًا مريعًا الشهور الماضية، وهناك تغييرات ظهرت على المجتمعات المتأثرة بالغلاء وعددهم يشكل حوالي 70% من سكان البلاد".
محلل: الأزمة سياسية في المقام الأول ولا حل سوى التسوية الشاملة
ويرى محمد إبراهيم، أن الأزمة سياسية في المقام الأول، ويجب إنهاء هذا الوضع المضطرب داخل منظومة السلطة بتسوية شامل، لمعالجة الخلل الاقتصادي، والانتقال إلى دولة ذات "مركز موحد للقرار" إلى جانب إنهاء تعدد الجيوش لأنها تحصل على ميزانيات ضخمة على حساب التنمية.
