قال تجمع مهنيي ديوان الضرائب، إن الأمين العام منع العمل السياسي، وصنف المطالبة بالحقوق الأساسية، في خانة "العمل السياسي"، إلى جانب إيقاف استحقاقات بعض العاملين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، الشهر الماضي، حسب بيان التجمع.
منع الأمين العام لديوان الضرائب العمال من المطالبة بالحقوق واعتبرها "عملًا سياسيًا"
وكان العشرات من موظفي وعمال، ديوان الضرائب نفذوا وقفات احتجاجية في العاصمة والولايات، في منتصف أيار/مايو الماضي، احتجاجًا على ضعف الاستحقاقات المالية.
وأوضح بيان صادر عن تجمع مهنيي ديوان الضرائب، اطلع عليه "الترا سودان"، أن الأمين العام للديوان رهن إعادة صرف الحوافز لبعض العاملين بالإعتذار له، كما منع العمل النقابي في الديوان، واعتبره "عملًا سياسيًا".
وأكد البيان أن الأمين العام لديوان الضرائب، أصدر قرارات بنقل بعض العاملين الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية بشكل تعسفي،
واعتبر البيان القرارات الصادرة من ديوان الضرائب، مخالفة لقانون الخدمة المدنية، للعام 2007 والذي نص على المحاسبة والاستيضاح، عبر تشكيل مجلس تحقيق، وللعامل الحق في الطعن في القرارات أمام ديوان العدالة، ولفت إلى أن هذه الإجراءات لم تتبع في قرارات ديوان الضرائب بحق العاملين المتضررين.
وشدد تجمع مهنيي الضرائب على أن العمال لن يتنازلوا عن حقوقهم، رغم إيقاف الحافز بأثر رجعي من شهر نيسان/أبريل الماضي، كما إن مبدأ الاعتذار مرفوض لأن المشكلة ليست شخصية.
