أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، في مرسوم أصدره مساء اليوم الأحد، عن رفع حالة الطوارئ في عموم البلاد، عقب ترؤسه لاجتماع لمجلسي الأمن والدفاع، أوصى برفع الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين. فيما اعتبر حزب الأمة القومي في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن المرسوم يشكل خطوة إيجابية على طريق بناء الثقة.
أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، في مرسوم أصدره مساء اليوم الأحد، عن رفع حالة الطوارئ في عموم البلاد
وفي بيان مقتضب، قال مجلس السيادة إنه "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسومًا برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد".
وكان رفع حالة الطوارئ أحد الشروط التي وضعتها قوى الحرية والتغيير المعارضة من أجل الانخراط في حوار ترعاه آلية ثلاثية مكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية (إيغاد).
في سياق ردود الفعل على المرسوم، قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير في تصريح خاص لـ"الترا_سودان"، إن "قرارات رفع حالة الطوارئ خطوة إيجابية في اتجاه بناء الثقة، ونأمل تنفيذها والسماح للمواطنين بالتعبير سلميًا، الأمر الذي يفتح الطريق لعملية سياسية جادة".
وكانت قوى الحرية والتغيير قد وضعت عدة شروط للدخول في العملية السياسية في ظل ما وصفته بالعنف المفرط الذي استخدمته قوى الأمن ضد المتظاهرين في المواكب الأخيرة. ودعا عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم، في حديث مع "الترا سودان" البعثة الأممية في السودان "يونيتامس"، لاتخاذ موقف أخلاقي في قضية العنف وحقوق الإنسان، وذلك بمطالبة مجلس الأمن الدولي ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي بإصدار قرارات تجاه العنف الذي تواجهه الحركة الجماهيرية.
يعيش السودان منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أزمة سياسية طاحنة، بعد استيلاء الجيش على السلطة بقرارات وصفتها قوى الحرية والتغيير بأنها انقلاب
ويعيش السودان منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أزمة سياسية طاحنة، بعد استيلاء الجيش على السلطة بقرارات وصفتها قوى الحرية والتغيير بأنها انقلاب عسكري، بينما ترى مجموعات سياسية أخرى حليفة للجيش بأنها تصحيح لمسار الثورة. ومنذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2021م أطلقت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال عملية سياسية من أجل الخروج من الأزمة السياسية، وتشمل العملية السياسية كل من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والحركات المسلحة والجماعات النسائية ولجان المقاومة التي تتظاهر في شوارع البلاد منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وحتى اليوم.
