أعلن وزير البنى التحتية والنقل، هاشم بن عوف، أن الشراكات الخارجية لا تصلح في ميناء بورتسودان، قائلًا إنه من الصعب التحكم في المشاريع القائمة على الشراكة.

الوزير: في شباط/فبراير ستكون ست رافعات في الخدمة في ميناء بورتسودان

وأشار بن عوف في برنامج "الشارع يريد" بتلفزيون السودان مساء الأربعاء، إلى أن وزارة البنى التحتية والنقل، بدأت صيانة ثماني رافعات جسرية في ميناء بورتسودان بعد اعتماد (61) مليون يورو للصيانة تمت المصادقة عليها من وزارة المالية.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الثروة الحيوانية تشكل لجنة لاستئناف صادر الإبل

وأوضح الوزير أن شركات محلية ستقوم بصيانة الرافعات الجسرية "الكرينات" مثل منظومة الصناعات الدفاعية لأنها تملك خبرة في هذا المجال إلى جانب جهات أخرى، متوقعًا إنهاء صيانة ست رافعات جسرية في شباط/فبراير 2021.

وذكر وزير البنى التحتية والنقل أن ميناء بورتسودان لا يصلح للشراكات الخارجية، وزاد بالقول: "علينا أن نقوم بتقسيم العمل في الميناء الجنوبي للحاويات وميناء هيدوب لشحن الماشية وميناء الخير للناقلات النفطية وميناء سواكن للشحن العابر للإقليم".

وأبان بن عوف أن الشركة الفلبينية التي جلبها النظام السابق في العامين الأخيرين، قامت بتحويل قطع الغيار من الرافعة الجسرية الثامنة لصيانة الرافعات الأخرى، بالتالي من الصعب صيانتها وتحتاج إلى قطع غيار متعددة.

وحذر بن عوف من أنه إذا لم يتدارك العمل في ميناء بورتسودان، فإن الميناء سيتوقف عن العمل ما سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن واحدة من المعالجات الاقتصادية لتخفيض أسعار السلع؛ العمل على سرعة الأداء بالميناء.

وتابع: "الميناء لا يستطيع استقبال البواخر الكبيرة لأن التفريغ بطيء، وتذهب البواخر الكبيرة إلى ميناء جدة بالسعودية، وترسل الحاويات على متن البواخر الصغيرة، لأن البواخر الكبيرة لا تستطيع الدخول في منطقة التفريغ في ميناء بورتسودان".

وحول الإرهاصات التي تتحدث عن شراكات خارجية مرتقبة في ميناء بورتسودان علق الوزير قائلًا: "ميناء بورتسودان ميناء سيادي قومي للصادر والوارد، ولا يجدي نفعًا إقامة شراكات فيه لأن السيطرة عليه صعبة، مثلًا إذا جلبت شراكات لإقامة شراكة لإدارة الميناء، نحن لدينا أربع موانئ للماشية والحاويات والنفط والشحن الإقليمي، ولا يمكن إحكام العمل فيها عبر شراكة".

وفيما يتعلق بصيانة الطرق القومية؛ أكد وزير البنى التحتية والنقل هاشم بن عوف، أن الحكومة الانتقالية تعتزم طرح مشاريع صيانة الطرق القومية للقطاع الخاص قريبًا، وذلك لأن الحكومة لا تملك تمويلًا لتأهيل الطرق، معربًا عن قلقه من تزايد الحوادث المرورية.

وأوضح بن عوف أن العائدات الحكومية من الرسوم المفروضة على الطرق القومية حوالي (30)%، نسبةً للتحصيل اليدوي، لكن إذا طُرحت مشاريع الطرق وإدارتها للشركات مقابل الصيانة وإنشاء طرق جديدة وبديلة للمسارات الأكثر استخدامًا، يمكن عبر التحصيل الإلكتروني بالشراكة مع القطاع؛ تحصيل الإيرادات بنسبة تبلغ (95)%، في إشارة إلى إدخال نظام "البوت" في صيانة الطرق القومية.

وأكد بن عوف أن الصيانة التي تمت في طريق "الخرطوم-بارا" مؤقتة إلى حين إنشاء جسر يعبر "الخور" الذي يقطع الطريق ويقوم بجرفه في موسم الأمطار.

اقرأ/ي أيضًا: مجلس الوزراء يخفض أيام دوام موظفيه وإجراءات لتفادي الإغلاق

وأردف: "أنشأنا في الخور نظام منحدرات للطريق حتى تمر المياه عبر الأسفلت مع وضع قياس للأعماق حتى يتمكن السائقون من معرفة العمق والانتظار إلى حين انخفاض نسبة المياه، لكنه انتظار لا يستغرق أسابيع كما كان يحدث".

بن عوف: نعتزم إنشاء طرق بديلة لطريق أم درمان-بارا 

وأضاف: "هذا حل مؤقت إلى حين إنشاء كبري فوق الخور في طريق بارا الحيوي الذي يربط العاصمة مع دارفور وكردفان، ولكن الخطة القادمة إنشاء طرق بديلة".

اقرأ/ي أيضًا

وزير الخارجية لـ"الترا سودان": ليس لدي علم بقدوم وفد إسرائيلي للسودان الخميس

الأمم المتحدة تقيم مخيمات بقرية أم راكوبة لإيواء الفارين من الحرب الإثيوبية