أعلن التجمع الاتحادي تجميد عضوية أربعة من أعضاء القطاع الاقتصادي وقال إنهم شاركوا في "السلطة الانقلابية" دون مراعاة الانتهاكات التي يتعرض لها السودانيون.
وأعلن المكتب التنفيذي للقطاع الاقتصادي في التجمع الاتحادي تجميد عضوية إبراهيم أبوبكر، وعمر بشير الخليفة، وهاني ونسي، واسحق محمد اسحق، وحافظ آدم دوسة.
القرار استند على اللوائح التنظيمية للتجمع الاتحادي ومبادئ وقيم والموقف السياسي والتنظيمي المُلتزم بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة
وقال بيان صادر عن التجمع الاتحادي اليوم الأربعاء إن هؤلاء ارتضوا لأنفسهم المشاركة والانخراط في خدمةِ السلطة الانقلابية، التي تقمع السودانيات والسودانيين، وتطلق عليهم الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وتدهسهم بالشاحنات المصفحة وتعتقل المناضلين والمناضلات، من عضوية لجان المقاومة والأحزاب السياسية والنقابات الذين يعملون لأجل إسقاط سلطةِ الانقلاب، لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي والتحول المدني الكامل نحو سلطة مدنية كاملة.
وأضاف البيان: "يأتي هذا القرار متسقًا، وموقفنا المُعلن والواضح والجليّ تجاه الانقلاب وقيادات وعضوية التجمع الاتحادي هم رهن الاعتقال التعسفي والسياسي، والتحفظ عليهم من قبل هذه السلطة، ويتعرضون للملاحقات الأمنية رفقة نظرائهم من قوى الثورة التي تقف ضد الانقلاب".
وأكد البيان أن القرار استند على اللوائح التنظيمية للتجمع الاتحادي ومبادئ وقيم والموقف السياسي والتنظيمي المُلتزم بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، ومطالب الشعب السوداني الرافض للانقلاب والساعي إلى الحكم المدني الكامل.
ويعد التجمع الاتحادي أحد الأحزاب الرئيسية التي شاركت في الحكومة الانتقالية بمقعد في مجلس السيادة الانتقالي، ومسؤولين تنفيذين في حكومة حمدوك وبعض الولايات.
وتعتقل السلطات منذ شهرين محمد الفكي عضو مجلس السيادة السابق وأحد قيادات التجمع الاتحادي بتهم تقول الشرطة إنها تحقيقات تخص لجنة التفكيك التي كان يترأسها بالإنابة.
اقرأ/ي أيضا
لليوم الثاني على التوالي.. "المتاريس" تُربك الحركة في الخرطوم