أصدر التحالف المدني للعدالة الانتقالية، الذي نظم ورش العدالة والعدالة الانتقالية الست في أقاليم السودان - أصدر توضيحًا بشأن منع اللجنة الأمنية لولاية كسلا لانعقاد ورشة العدالة الانتقالية بها، بسبب الأوضاع الأمنية حسب بيان اللجنة.
وكان التحالف قد اختار مدينة كسلا مكانًا لانعقاد الورشة الإقليمية لشرق السودان، حيث تضم أصحاب المصلحة من ولاية القضارف والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المشاركين من ولاية كسلا.
دعا التحالف المدني للعدالة الانتقالية، الفعاليات المدنية والسياسية المختلفة وأصدقاء السودان إلى مناصرة قضية الشرق
وقبل ساعات قليلة من من انطلاق الورشة، ووصول المشاركين واكتمال كافة الترتيبات والتصريح من الجهات المختصة؛ أصدرت اللجنة الأمنية بكسلا قرارًا قضى بإلغاء الورشة.
وتابع التحالف في بيان صحفي: "بعد فشل كل المحاولات الهادفة إلى عقد الورشة رسميًا، توافق المشاركون من ولايتي البحر الأحمر والقضارف على عقد جلسات نقاش صغيرة استمرت يومين وانتهت في اليوم الثالث باجتماع عام للمشاركين من الولايتين، اتفق خلالها المشاركون على توصياتهم بخصوص العدالة الانتقالية، وعُقد لقاء آخر يوم (15) آذار/مارس شارك فيه (25) شخصًا من ولاية كسلا، توافقوا عبره على توصياتهم".
وأمس قدمت أشواق محمد أحمد، التوصيات الخاصة بشرق السودان أمام المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية الذي تستمر جلسات انعقاده في الخرطوم، مشيرة إلى إمكانية إضافة توصيات أخرى خلال انعقاد المؤتمر.
ويشارك عدد من شرق السودان يمثلون قطاعًا واسعًا من أهل المصلحة في المؤتمر القومي للعدالة والعدالة الانتقالية بالخرطوم، مع المشاركين من أقاليم السودان الأخرى، والمتوقع أن يتم التواصل إلى توصيات تُشكل خارطة طريق للحكومة المدنية المقبلة، وتصميم النموذج السوداني للعدالة والعدالة الانتقالية.
ودعا التحالف المدني للعدالة الانتقالية، الفعاليات المدنية والسياسية المختلفة وأصدقاء السودان إلى مناصرة قضية الشرق، ودعم إنسانه في مواجهة القبضة الأمنية، والفقر والمرض والأمية، وإنصاف النساء والشباب ودعم المجتمع المدني. مؤكدًا أنه سيعمل مع الجميع لتحقيق هذه الغايات ليعود إنسان الشرق والإقليم إلى موقعه التاريخي - بحسب تعبير البيان.
والتحالف المدني للعدالة الانتقالية جسم تنسيقي يضم عددًا من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في الساحة السودانية، وتولى التحالف تنظيم الورش الإقليمية الخاصة بالعدالة والعدالة الانتقالية في ست أقاليم، كما عمل بالتنسيق مع الآلية الثلاثية لتنفيذ المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية.
