خضع الرئيس المخلوع عمر البشير، أمس الثلاثاء للتحقيق في التهمة الموجه له بتقويض النظام الدستوري، وتدبير وتنفيذ وقيادة انقلاب نظام الإنقاذ 1989، الذي جاء به رئيسًا للسلطة قبل 30 عامًا.

حضر البشير مقر نيابة الخرطوم شمال، وسط إجراءاتٍ وحراسة أمنية مشددة، وشملت الأجهزة الأمنية والشرطة و الجيش و الاستخبارات العسكرية

وحضر البشير مقر نيابة الخرطوم شمال، وسط إجراءاتٍ وحراسة أمنية مشددة، شملت الأجهزة الأمنية والشرطة والجيش والاستخبارات العسكرية وقوات الدعم السريع.

اقرأ/ي أيضًا: المؤتمر الشعبي: ليست لنا علاقة بموكب (14) والحزب البائد لا مكان له في السودان

وقال ممثل هيئة الدفاع، عن البشير محمد الحسن الأمين للصحفيين، إنه تم أمس استدعاء البشير للتحقيق معه في البلاغ المفتوح حول انقلاب حزيران 1989، وتم تشكيل لجنة له برئاسة أحد رؤساء النيابة، من قبل النائب العام، وأضاف: "نحن في هيئة الدفاع نعرف أن البلاغ مفتوح مسبقًا، من النائب العام حينما كان مواطنًا عاديًا، ومعه ثلاثة محامين"، وأشار إلى أنه تم التحقيق مع الصادق المهدي، ومهدي بابو نمر، ومن بعد ذلك تم تعيين الحبر نائبًا عامًا للسودان فكون هذه اللجنة.

وأضاف محامي المخلوع، أن اللجنة غير محايدة باعتبارها مكونة من قبل الشاكي الذي فتح البلاغ، وإن كانوا هم قد أتوا بشاكٍ آخر.

وقال الأمين إنه تم إخطار البشير بخطاب مكتوب لإحضاره إلى النيابة لبدء إجراءات استجوابه في البلاغ المقدم ضده من قبل محامين وناشطين، ووافقت سلطات السجن على طلب النيابة وأحضرت البشير وسط إجراءات أمنية مشددة.

واستطرد الأمين أنه تم إخطارهم بمواصلة التحقيق في البلاغ رغم الطعن الدستوري الذي تقدمت به هيئة الدفاع، باعتبار أن اللجنة مكونة من شاكٍ وغير محايدة. وكان قد جرى أمس استدعاء سليمان محمد سليمان، عضو مجلس قيادة الانقلاب في 1989 للإدلاء بأقواله في النيابة.

اقرأ/ي أيضًا: الثورية تدعو "البرهان" للتوسط في قضية حكام الولايات وتثني على دور العسكر

وردًا على السؤال حول مجريات التحقيق، قال محامي المخلوع: "نحن لا ندري ماذا حدث داخل غرفة التحقيق"، ولكن تم التحقيق مع البشير وسليمان محمد سليمان، وأوضح المحامي أن القضية سياسية ووقعت منذ (30) عامًا، ومضت عليها أحداث كثيرة، شارك فيها عدد كبير، بالتالي لا نعتقد أن المسألة مسألة إجراءات قانونية أو قضائية، وإنما هنالك جهة تسلمت السلطة، وهناك أجهزة كانت موجودة، في كل الأحداث، مؤكدًا أن القضية ليست قانونية، وإنما سياسية.

محامي المخلوع معلقًا على القضية الأولى: الفعل الذي قام به البشير هو فعل وطني وفيه غيرة وأمانة على أموال الشعب السوداني، وعلى الأموال التي قدمت إليه من قبل أحد الرؤساء

وتعليقًا على الاتهام الآخر الذي يواجهه البشير أمام المحكمة، قال الأمين إنه تم تسليم مرافعة الدفاع الختامية، وسيتم إصدار القرار في 14 من الشهر الجاري، وأضاف: وهي أيضًا ليست قضية قانونية وإنما سياسية، وأشار إلى أنه ليس هنالك في الوثيقة الدستورية ما يجعل هذا الإجراء ممكنًا. وقال إن بعضًا من هيئة الدفاع ذهبوا للمحكمة الدستورية لمعرفة ما تم بشأن الطعن المقدم، لكن حتى الآن لم يصدر أي تعليق بالنسبة للطعن الدستوري، وأكد أن هيئة الدفاع تتوقع براءة الرئيس باعتبار أنها دافعت عن الرئيس بكل ما تملك وتتمنى أن يبرأ من هذه الجريمة السياسية، وأن الفعل الذي قام به البشير هو فعل وطني وفيه غيرة وأمانة على أموال الشعب السوداني، وعلى الأموال التي قدمت إليه من قبل أحد الرؤساء، وبالتالي لا نعتبر أنه واقع في جريمة وإنما هي قضية سياسة.

يذكر أن محامي المخلوع، محمد الحسن الأمين، كان جزءًا من النظام البائد وأحد قياداته، وتسلم مناصب سيادية بالدولة، منها منصب حاكم ولاية شمال كردفان، وخرج مع الترابي في انقسامه على نظام البشير قبل أن يعود عنهم وينتمي مجددًا للبشير.

اقرأ/ي أيضًا:

شركات روسية تعتزم الاستثمار في التعدين بالسودان.. وبدائل بخلاف الزئبق

قطعوا مئات الكيلومترات واعتصموا بمبنى الوزارة لإلغاء الكلية التي يدرسون بها