تمكنت القوات العسكرية من فتح الطرق المغلقة في مدينة الدمازين عقب إغلاق بدأ منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بسبب العنف القبلي بين بعض المكونات الاجتماعية في إقليم النيل الأزرق.
غادرت المركبات التي تقل المدنيين الدمازين تحت حماية القوات العسكرية التي منعت نقاط تفتيش أقامتها مجموعات قبلية
وقال شهود عيان لـ"الترا سودان" إن القوات العسكرية التي تضم وحدات متقدمة من الجيش تمكنت من إعادة فتح الطرق التي تربط الخرطوم بالدمازين داخل حدود المدينة عقب الاستيلاء عليها من مجموعة قبلية كانت تمنع مرور المركبات التي تقل المدنيين.
وقال غازي وهو من الناشطين في مجال السلام في مدينة الدمازين في حديث إلى "الترا سودان" - قال إن القوات العسكرية التي وصلت إلى مدينة الدمازين عقب المناوشات التي وقعت الأحد الماضي وحرق أجزاء من مبنى أمانة حكومة الإقليم "تمكنت من إعادة السيطرة على الوضع".
وأشار غازي إلى أن بعض الجماعات القبلية كانت تعترض طريق المركبات التي تقل المدنيين وأمَرت مئات الفارين من العنف القبلي بالعودة إلى الدمازين، موضحًا أن القوات العسكرية منعت هذه الإجراءات حاليًا وأوقفت أعمال العنف التي كانت تصدر عن هذه الجماعات.
وقال غازي إن الوضع يشهد "هدوءًا كبيرًا" في الوقت الحالي على الرغم من وجود حالة من "عدم الشعور بالأمان" بين السكان في الدمازين وعموم الإقليم بسبب صعوبة إجراء مصالحة بين المجموعات المتصارعة إلى جانب استمرار مظاهر العنف في بعض الطرقات من أشخاص يحملون العصي والسواطير.
ومن جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن الوضع في مدينة الدمازين حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري كان "غير قابلٍ للتنبؤ"، لافتًا إلى إغلاق الطريق الرئيسي بين الدمازين والخرطوم ووصول المحتجين إلى مكتب الحاكم وإحراقهم أجزاءً من المبنى الحكومي.
وأشار المكتب الأممي إلى مقتل ثلاثة أشخاص جراء أحداث 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في الدمازين نتيجة وقوع مناوشات.
ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى امتداد العنف القبلي إلى مدينة "الكرمك" ونزوح أربعة آلاف شخص من قرى السد (8) و(9) واحتمائهم بثلاث مدارس ومركز للشباب جنوب البلدة.
وأضاف المكتب الأممي أن الأنباء الواردة أفادت بمقتل (250) شخصًا وإصابة أكثر من (572) آخرين ونزوح سبعة آلاف شخص إلى محافظة "الروصيرص" واحتراق العديد من المنازل في بلدات السد.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنساني أن قرار الحاكم الذي قضى بمنع الشاحنات التجارية من نقل المدنيين في محافظة "ود الماحي" أجبر النازحين على المشي "مسافات طويلة" بحثًا عن الأمان والوصول إلى "الخدمات المنقذة للحياة".
وأضاف المكتب الأممي: "يواصل الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين الذين يمكنهم الوصول إليهم في الإقليم والذين فروا إلى مناطق ودول أخرى".
ونوّه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بأن الشركاء في المجال الإنساني غير قادرين على الوصول إلى بعض المناطق بما في ذلك محافظة "ود الماحي" بسبب العنف والصراع المستمر.
سلم مواطنون وأعضاء المجتمع المدني بالنيل الأزرق مذكرة إلى الحكومة في العاصمة الخرطوم لإنهاء العنف القبلي
إلى ذلك تظاهر مئات الناشطين والطلاب وأعضاء منظمات المجتمع المدني في إقليم النيل الأزرق وسط العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس وطالبوا بإيقاف الصراع القبلي في الإقليم. وردد المتظاهرون: "دمنا واحد.. مدنية، مدنية"، وسلموا مذكرةً إلى سلطات وزارة العدل للعمل على إيقاف "الهجمات الانتقامية" بين المجموعات القبلية.
