قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها تثمن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن الوضع في ولاية غرب دارفور، وتحذيرها من أن هناك تقاعسًا عالميًا تجاه الفظائع التي ترتكبها الدعم السريع، خاصة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي واسع النطاق.
قال البيان إن تحالف الجيش والحركات المسلحة قادر على هزيمة مخطط الإبادة الجماعية في الساحل الإفريقي
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي الأحد، أن السودان ظل ينبه المجتمع الدولي ويحذر من النتائج الخطيرة المترتبة على عمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها "مليشيا الدعم السريع" على حد وصف البيان.
وأشار إلى أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الأميركية، دعا إلى فرض عقوبات دولية على قائد الدعم السريع ونائبه وقيادات تابعة للقوات، تعضيدًا لما طالب به مشرعون أميركيون بتطبيق العدالة الجنائية على قادة الدعم السريع.
واعتبر البيان التصعيد العسكري في الفاشر بولاية شمال دارفور من قبل الدعم السريع، يأتي ضمن سياسة الأرض المحروقة، وإزالة قرى كاملة عن الأرض وقصف الأحياء السكنية التي تخلو من الوجود العسكري.
وأردف: "التصعيد العسكري بواسطة الدعم السريع في الفاشر، جاء نتيجة تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة هذه القوات".
وقال البيان إن مدينة الفاشر تستضيف عددًا كبيرًا من النازحين، وذلك بسبب ما وصفه بـ "فظائع المليشيا" التي ارتكبتها في مناطق دارفور، مؤكدًا أن استهداف المدينة يعتبر استهدافًا للنازحين والمدنيين، وتأكيدًا على إصرار الدعم السريع و"المرتزقة" بتنفيذ إبادة جماعية على ساحل القرن الإفريقي حسب ما قالت تقارير المنظمات الدولية.
وأكد البيان أن تحالف الجيش والقوات المسلحة قادر على هزيمة هذا المخطط الشرير على حد تعبيره، وفي ذات الوقت لفتت وزارة الخارجية السودانية النظر إلى أن هجوم الدعم السريع على الفاشر يأتي رغم مطالبة كبار المسؤولين الغربيين بالتوقف عن الهجمات، إلى جانب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حسب البيان.
وطالب البيان بإجراءات دولية جادة لوقف الهجوم على الفاشر، مشيرًا إلى أن الدعم السريع واصلت في إرسال السلاح لتواصل الاعتداء على المدنيين.
واتهم البيان دولة لديها مقعد العضو الدائم في مجلس الأمن، بتعطيل مهام المجلس قائلًا إن انتهاكات "المليشيا" جاءت لمثل الرسائل السلبية والمتناقضة من القوى الغربية.
وأضاف البيان: "وثق تقرير هيومان رايتس ووتش الأساليب الإجرامية والإرهابية للدعم السريع على مدى الشهور الطويلة الماضية في ولاية غرب دارفور، وارتكاب جرائم ترتقِ للإبادة الجماعية، ومن المستغرب أن تصر دوائر غربية وموظفون أمميون على إدخال الإغاثة إلى إقليم دارفور عبر منطقة أدري التشادية، وصولًا إلى الجنينة بمعزل عن معبر الطينة المتفق عليه".
وشدد البيان على أن الإصرار على دخول المساعدات عبر الجنينة التي قامت الدعم السريع بإخلائها من المدنيين، سيوفر لها سلاحًا جديدًا ضد المدنيين والنازحين في دارفور، الذين سيكونون تحت رحمتها للحصول على احتياجاتهم الإنسانية.
وأردف البيان" "هناك سوابق للدعم السريع في نهب مستودعات وقوافل المساعدات الإنسانية، وتعطيلها المتعمد لإيصال الأغذية والأدوية للمحتاجين، والتي لم تقابل بما تستحقه من إدانة وحزم من المجتمع الدولي".
واتهمت الخارجية السودانية الدعم السريع باستخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، واستغلال مرور الإغاثة لإدخال المرتزقة والسلاح.
وقال البيان إن التعاون بين الحكومة السودانية والمنظمات الدولية والدول الصديقة أثمر عن توصيل المساعدات من داخل البلاد إلى مختلف المناطق خاصة النازحين في المدن.
وقال بيان وزارة الخارجية السودانية، إن انتهاكات الدعم السريع في قرى الجزيرة ضد المدنيين، والانتهاكات بحق النساء لم تجد الإدانة الكافية من المجتمع الدولي وقوبلت بصمت شديد.
