قالت هيئة الدفاع عن "ثوار الديوم الشرقية" في "قضية مقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي" في 8 آذار/مارس الماضي، إن المحكمة امتنعت عن تجديد حبس المتهمين في البلاغ واشترطت الحضور أمامها.
وذكرت هيئة الدفاع في تصريح صحفي، أن آخر تجديد لحبس المتهمين الأربعة كان في شهر نيسان/أبريل الماضي، وأدى عدم توجيه التهم الرسمية من النيابة إلى تعطيل نقلهم إلى المحكمة.
هيئة الدفاع قلقة من ظهور آثار تعذيب على أجساد المتهمين وقالت إن النيابة لم تستجب لطلب الكشف الطبي
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن استمرار حبس المتهمين في قضية مقتل رقيب الاستخبارات مخالف للقانون في المادة (70) وفق المنشور القضائي، وقالت إن السلطات مستمرة في حبس المتهمين في قسم التحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري.
وأعربت الهيئة عن قلقها من تعرض المتهمين إلى التعذيب وظهور آثاره على أجسادهم، مشيرةً إلى أنها تقدمت بطلب لاستخراج "أورنيك 8" بغرض الكشف الطبي ولم يلقى هذا الطلب استجابة لدى نيابة التحقيقات.
وكانت السلطات الأمنية أوقفت "مصعب سانجو" و"مايكل" و"عاطف" بالخرطوم الشهر الماضي، ووضعتهم ضمن البلاغ المتعلق بمقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي في الثامن من آذار/مارس الماضي بالتزامن مع موكب مركزي وسط العاصمة.
كما يواجه ثلاثة متظاهرين بلاغًا تحت المادة (130/22) يتعلق بمقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي، بالتزامن مع مواكب الثامن من آذار/ مارس في منطقة شروني وسط الخرطوم.
والمتهمون الذين جرى اعتقالهم في أواخر آذار/ مارس الماضي هم شرف الدين أبو المجد وحمزة صالح وسوار الدهب أبو العزائم، وتم تحويلهم من التحقيقات الجنائية بحري إلى سجن الهدى منذ نيسان/ أبريل الماضي. وتقول هيئة الدفاع إن السلطات المختصة لم تقم بالتحري معهم حتى هذه اللحظة.
وتنص الإجراءات الخاصة بتجديد الحبس وفق قانون الإجراءات في السودان على السماح للشرطة بتجديد الحبس لـ(24) ساعة على أن تجدد النيابة كسلطة أعلى من الشرطة الحبس لثلاثة أيام، وفي حال استنفاد فترات الحبس يُجدد الحبس عبر المحكمة، وفي هذا الصدد لا يسمح القانون بتجديد الحبس في حال عدم توجيه تهمة رسمية بناءً على التحريات مع المتهمين.
