أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق ورئيس لجنة الأمن بالإقليم الفريق أحمد العمدة بادي مرسومًا بتمديد إعلان حالة الطوارئ في إقليم النيل الأزرق ثلاثين يومًا.
فوّض القرار قادة الأجهزة النظامية في النيل الأزرق بالتدخل بجميع الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة
وتضمّن المرسوم –وفقًا لوكالة السودان للأنباء– تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لثلاثين يومًا. وفوض القرار على قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز المخابرات العامة وقائد الدعم السريع في قطاع النيل الأزرق بالتدخل بجميع الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة، ومنحهم "كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية" لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال – طبقًا للوكالة.
وأعلنت سلطات النيل الأزرق حالة الطوارئ في الإقليم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لوقف أعمال العنف والاقتتال القبلي التي اندلعت في الإقليم وأودت بحياة العشرات ونزح بسببها عشرات الآلاف، وتمدد السلطات حالة الطوارئ في الإقليم منذ ذلك الحين.
وجاء مرسوم حاكم النيل الأزرق عملًا بأحكام المادة (9 - ب) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل سنة 2022 مقروءة مع اتفاق جوبا لسلام السودان والاتفاق النهائي حول قضية السودان في المنطقتين، وبعد استعراض الموقف الأمني والجنائي ومقررات لجنة أمن الإقليم مقروءة مع موجهات مجلس الأمن والدفاع وقراراته بتاريخ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، واستنادًا إلى توجيه رئيس مجلس السيادة والقائد العام لقوات الشعب المسلحة بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 – بحسب الوكالة.
