بعد مرور ساعة فقط، يمكن للسلع المعروضة على المتاجر أن تستبدل أسعارها فورًا جراء مكالمة هاتفية بين التجار وموردي السلع تبعًا لارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي.

وترتفع الأسعار بإضطراد مع غياب الحلول الحكومية فيما يعبر مواطنون عن سخطهم من صعوبة تدبير نفقات المعيشة والتخلي عن الأساسيات.

بلغت نسبة التضخم الشهر الماضي (355)%

وبلغت نسبة التضخم الشهر الماضي (355)% وهي نسبة اعتبرها محللون اقتصاديون صغيرة مقارنة مع النسبة المتوقعة خلال ثلاثة أشهر فقط جراء عدم وجود خطة حكومية لحل الأزمة المالية والاقتصادية.

اقرأ/ي أيضًا: لجان المقاومة بالجريف شرق ترفع اعتصامها نسبة لحدوث "تفلتات"

ويوضح المواطن علاء الدين حسن (44) عامًا، أثناء التسوق في السوق المركزي جنوب العاصمة لـ"الترا سودان"، أن الأسعار تتغيرعلى مدار الساعة ونحن نعاني من تكلفة النقل وشراء الضروريات، ولا توجد حلول تلوح في الأفق".

ويرى حسن أن الوضع أصبح لا يطاق، وعبر عن قلقه من تدهور المعيشة بشكل قد يوقف الحياة قريبًا لأنه لا يمكن أن يشتري كيسًا صغيرًا من الخضروات بسعر ألفي جنيه.

ويترافق مع الغلاء أزمة في الكهرباء والوقود، وعادت برمجة القطوعات بين الفترات الصباحية والمسائية في جميع المناطق التي تستمد الكهرباء من الشبكة القومية.

ورفض وزير مجلس الوزراء خالد عمر الرد على الاتصالات المتكررة من "الترا سودان" بخصوص المعالجات التنفيذية بشأن الغلاء وسعر الصرف والخدمات العامة.

وكانت الحكومة تأمل أن يتمكن مؤتمر باريس من توفير تمويل عاجل لسد العجز في الموازنة وشراء السلع الضرورية، لكن المجتمع الدولي حدد نهاية حزيران/يونيو لدخول السودان في مبادرة هيبك لإعفاء (45) مليون دولار.

ويقول المحلل الاقتصادي وائل فهمي: "الغلاء مرتبط بسعر الصرف والإنفاق الحكومي والتعرفة الجمركية وعدم جمع الإيرادات من دافعي الضرائب، والمعالجة هي تخفيض الإنفاق العام وعدم تجاوز سقف الإيرادات".

وأضاف: "مشكلة سعر الصرف واحدة من أسباب الغلاء، إلى جانب رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية وتزوير العملة المحلية وتوسيع المعروض من الكتلة النقدية".

وتابع: "أوصى المؤتمر الاقتصادي بتغيير العملة منعًا للتزوير، لكن الحكومة لم تكترث لذلك".

ورأى فهمي أن شح الوقود وانتقاله إلى السوق الموازية ساهم في تأجيج الغلاء لأن المواطن يلجأ إلى شرائه من هناك، إلى جانب ذلك الحكومة لا تتدخل في ضبط الأسواق.

ويشير فهمي إلى أن الحل هو توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة الانتقالية لتحقيق رفاهية المواطن، أو السير في طريق روشتة البنك الدولي بلا هوادة ووضع حياة السودانيين على المحك ناهيك عن التحول الديمقراطي.

وتابع: "الإرادة الوطنية مستلبة، والقطاع الخاص والمجتمع الدولي والحكومة الانتقالية والسوق السوداء جميعهم يقفون في وجه المواطن بالمرصاد ويذيقونه الويل في الحياة الاقتصادية في أبسط الضروريات".

وشكل مجلس الوزراء غرف حكومية مطلع الشهر الجاري لمتابعة الخدمات اليومية مثل الوقود والكهرباء وسعر الصرف، لكن الوضع بالنسبة للمواطنين ينحدر يوميًا إلى الاسوأ.

اقرأ/ي أيضًا: استئناف محادثات السلام بجوبا وقادة البلدين يتعهدان بتحقيق السلام

وتواجه الحكومة الانتقالية انتقادات شعبية بسبب الغلاء وشح الخدمات الأساسية، بينما تعتمد الخرطوم على وعود من البنك الدولي بقرض بملياري دولار لن يتم تنفيذه قبل شهور.

لجأت الحكومة إلى مزادات الدولار لكبح سعر الصرف ومحلل اعتبره تخبطًا 

ولجأت الحكومة الى حل أزمة سعر الصرف بطرح العملات الأجنبية في البنوك في مزادات علنية، وبيع دولار المزاد العلني أمس في أحد البنوك بسعر (425) جنيهًا، وهو ما أعتبره المحلل الاقتصادي وائل فهمي: "تخبط حكومي بلغ ذروته".

اقرأ/ي أيضًا

النيابة العامة: لجنة المفقودين تحقق في الجثامين مجهولة الهوية بالمشارح

نتائج أولية لتشريح الشهيد "ودعكر" تثبت تعرضه للتعذيب