أفرجت السلطات المحلية بولاية وسط دارفور، عن الصحفية حفيظة عبدالله موسى، بعد اعتقالها خلال تغطيتها لوقفة احتجاجية لبائعات الخضار بسوق زالنجي عاصمة الولاية، وأخذها إلى القسم الشمالي.
وكشفت الصحفية حفيظة عنها لـ"الترا سودان"، تفاصيل اعتقالها من قبل القوات الأمنية، ومنعها من تغطية الوقفة الاحتجاجية لبائعات الخضار.
الصحفية حفيظة عبدالله لـ"الترا سودان": أوقفوني بالقوة وصادروا هاتفي وقالوا لي اركبي معنا عربة الشرطة
وقالت حفيظة إنها وأثناء تحركها لتغطية الوقفة الاحتجاجية للعاملات بسوق الخضار والفاكهة بمدينة زالنجي، بسبب محاولة السلطات ترحيل البائعات بالقوة، قطع طريقها ثلاثة من المباحث وواحد من الاستخبارات داخل السوق في مكان الوقفة الاحتجاجية.
وتابعت حفيظة: "أوقفوني بالقوة وصادروا هاتفي وقالوا لي اركبي معنا عربة الشرطة. رفضت ركوب السيارة، وقلت لهم أنا إعلامية ولن أذهب معكم، وحاولوا إجباري على ركوب السيارة، وحينها قلت سأذهب ولكن ليس بهذه السيارة، وجاءت العاملات وهتفن متضامنات معي، ورفضن أيضًا ركوبي عربة الشرطة".
وأوضحت حفيظة أن ثلاثة من رجال المباحث ركبوا معها "ركشة" ومن خلفهم عربة الشرطة، واقتادوها إلى القسم الشمالي، وعادوا إلى السوق لتفريق الوقفة الاحتجاجية دون أن يفتحوا ضدها أي بلاغ. وأضافت أن المتحري قال بأنه لا يستطيع إيداعها الحراسة بلا بلاغ.
وقالت حفيظة إن السلطات كانت تريد إبقاءها بعيدًا عن الوقفة الاحتجاجية، ومنعها من تغطيتها، لكن البائعات تضامن معها ورفضن فك المتاريس عقب التفاوض مع المدير التنفيذي، واشترطن إطلاق سراح الإعلامية حتى يفتحن الطريق.
وحول تفاصيل إطلاق سراحها؛ قالت حفيظة التي تعمل في هيئة الإذاعة الولائية، إن زملاءها أبلغوا مدير هيئة الإذاعة، وجاء إلى القسم مطالبًا بإطلاق سراحها، لكن الشرطة وفقًا لحفيظة طالبتها بكتابة تعهد بأن لا تغطي أي حدث، حيث رفضت ذلك بشدة.
وكشفت حفيظة عن أن العاملات في سوق الخضار مارسن ضغوطًا على المدير التنفيذي الذي جاء لحل مشكلات سوق الخضار، ورهن النساء رفع الترس بإطلاق سراح الصحفية.
واحتدشت النساء أمام القسم، وعقب إطلاق سراح حفيظة احتفلن بها وحملنها في الأعناق، حيث ذهبن معها إلى السوق مكان الوقفة الاحتجاجية، وبعد تأكد إطلاق سراحها تم رفع المتاريس التي تغلق الطريق داخل السوق.
واعتبرت رابطة صحفيي وإعلاميي دارفور اعتقال حفيظة ومنعها من العمل ومصادرة هاتفها إجراءً مخالفًا للقانون، وأدانت سلوك قوات الشرطة، واعتبرت ذلك نوعًا من حرمان الصحفيين والصحفيات من أداء عملهم المهني. وطالبت الرابطة قوات الشرطة بأن تسلك المسلك القانوني في التعامل مع الصحفيين.
