دفع العاملون بالسلطة القضائية مذكرة احتجاجية لرئيس السلطة مطالبين بتطبيق الهيكل الراتبي الجديد بجانب عدد من المطالب الأخرى، وذلك في وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس القضاء بالخرطوم.
ورفع العاملون في السلطة القضائية شعارات يطالبون فيها بحقوقهم كاملة، وكذلك ترفض التهديد والتخويف بالفصل الذي واجهوه حال استمرارهم في الإضراب الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي.
خاطب الوقفة الاحتجاجية رئيس إدارة المحاكم، مولانا معاوية الكناني معترفًا بأن الإضراب مطلبي ومشروع
وخاطب الوقفة الاحتجاجية رئيس إدارة المحاكم، مولانا معاوية الكناني، معترفًا بأن الإضراب مطلبي ومشروع، وأضاف الكناني بأن مطالب الموظفين والعاملين أمام رئيس القضاء منذ فترة.
وكشف عن أنهم ذهبوا لمجلس السيادة الانتقالي بمقترح الهيكل الراتبي الجديد والذي يحتوي على تعديلات في العلاوات التي أقرتها الحكومة، وأكد الكناني أن مجلس السيادة أجاز الهيكل الذي اقترحوه وحول الأمر للجنة الأجور وإلى مجلس الوزراء.
وقالت الموظفة بالسلطة القضائية، مشاعر الصادق إبراهيم، إنهم نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة القضائية وأمام مكتب رئيس القضاء لتحقيق عدد من المطالب المشروعة، وأضافت في تصريح لـ"الترا سودان": "أول هذه المطالب الهيكل الراتبي الذي وُعدنا به من وقت طويل جدًا ولم ينفذ، وكذلك علاواتنا الخاصة التي تميز موظفي السلطة القضائية، وهي علاوة شبه العمل القضائي، تم التغول عليها منذ 2020. لن نتنازل عن حقنا و إضرابنا مستمر ولن يرفع حتى تتحقق مطالبنا المشروعة".
وكشفت مشاعر عن أنهم يطالبون كذلك بعودة وظائفهم التي تغول عليها القضاة، وتابعت: "كان في يوم من الأيام رئيس عام إدارة المحاكم موظف وليس قاض، والآن يشغل المنصب قاضي محكمة عليا، وكذلك وظائف مختلفة تغول عليها القضاة، ونحن نطالب بعودتها للموظفين".
ووصفت الموظفة بالسلطة القضائية الهيكل الراتبي بالضعيف، معتبرة أنه من القضايا الأساسية، خاصة في ظل غلاء المعيشة والضائقة التي يعاني منها الجميع. وأكدت على استمرار إضرابهم حتى يتم صرف مرتباتهم بالهيكل الجديد.
ودخل العاملون بالسلطة القضائية في إضراب مفتوح منذ الأسبوع الماضي، ويشمل الإضراب كل المؤسسات والمحاكم القضائية في كل السودان. وكشف المحتجون عن أنهم سبق وأن نفذوا إضرابًا يطالب بحقوقهم ورفعوه بعد وعود، لكن لم تنفذ الوعود. مؤكدين بأنهم لن يرفعوا الإضراب هذه المرة حتى تتحقق كافة مطالبهم.
