استمعت محكمة جنايات الخرطوم اليوم الاثنين، إلى المتحري في قضية مقتل عريف الاستخبارات العسكرية، والتي يواجه فيها متهمون من أعضاء المقاومة تهمة القتل، وتعرف إعلاميًا بقضية "ثوار الديم".
قالت هيئة الدفاع إن التحري مع المتهمين من جهات خارج الاختصاص باطل، وهناك تأثير من جهات عليا في سير القضية
وقالت وكالة السودان للأنباء اليوم الاثنين، إن المحكمة عقدت جلساتها في مبنى علوم القضاء برئاسة القاضي جمال مأمون صالح سبدرات، واستمعت إلى إفادات المتحرى العقيد شرطة حامد شانتينا من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.
وأوضح المتحري في جلسة المحكمة ردًا على أسئلة هيئة الدفاع، أن المتهم الأول خالد مأمون خضر ظل موجودًا فى شعبة مباحث الخرطوم شمال منذ القبض عليه. وقال إن المصدر تعرف على المتهم فى طابور الشخصية بعد (40) يومًا من تاريخ القبض عليه.
وأضاف: "لم يكن هنالك اتهام او بينة ضد المتهم حتى الرابع من نيسان/أبريل الماضي موعد طابور الشخصية".
وأقر المتحري أنه تسلم قائمة من هيئة الاستخبارات تضم (14) متهمًا آخرين تشمل أوصافهم واتجاهاتهم السياسية ومواقع سكنهم، مضيفًا أن أحد المتهمين والذي تم إطلاق سراحه لاحقًا قد تعرض للفشل الكلوي.
وتابع المتحري: "هذا المتهم هو من روى أن المتهم الثاني حمزة صالح ضرب الأمنجي". وأوضح المتحري أن هنالك ضابطًا برتبة نقيب من جهاز المخابرات شارك في التحريات.
وحول المتهم الثالث أكد المتحري العقيد شرطة حامد شانتينا أن الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات لاعلاقة لهما بالبلاغات الجنائية، ولكن تتم الاستعانة بهما كـ"جهة فنية"، مشيرًا إلى أن المتهمين في البلاغ بلغ عددهم (20) متهمًا وتم شطب البلاغ في مواجهة (12) منهم.
وقال إنه تم تحديد المتهمين من خلال أقوالهم وأقوال الشهود وأقوال المقدم محمد عوض، القائد الميداني التابع للاستخبارات.
وذكر المتحري أن القائد الميداني أوضح في أقواله أن مجموعة "غاضبون" هم المتهمون بارتكاب الجريمة،.وتلا المتحري أسماء المتهمين، وهي القائمة التي أعدتها الاستخبارات، وشملت أسماء المتهمين، من بينهم المتهم الرابع سوار الذهب أبوالعزائم.
من جهته أعلن قاضي المحكمة مواصلة الجلسات الاثنين القادم، الموافق الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
من جانبها أكدت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في بلاغ قضية رقيب الاستخبارات المحامية شيراز عبد الله لـ"الترا سودان"، أن القبض والتحري مع المتهمين جرى من جهات خارج اختصاص دائرة القانون والقسم المنوط به قانونيًا إجراؤهما.
وأضافت: "تم القبض على متهمين لا علاقة لهم بالتهمة، إلى جانب نقل الاختصاص إلى جهات خارج دائرة قسم الشرطة. وإذا جرت المحاكمة في الخرطوم وسط فإن هذا يعني تلقائيًا أن القسم الأوسط هو من يتولى التحري مع المتهمين، لا جهات من خارج الاختصاص".
وتابعت: "جميع هذه الدفوعات قدمت إلى المحكمة".
