الترا سودان| فريق التحرير
أكد بنك السودان المركزي أمس الخميس، إن تخصيص ما يعادل (858) مليون دولار من صندوق النقد الدولي، سيعزز الاحتياطيات بشكل كبير ويساعد في الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار حاليًا بواسطة الحكومة الانتقالية.
المبلغ جزء من (650) مليار دولار من حقوق السحب الخاصة التي أكد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أنه سيوزعها على الأعضاء
وقال المركزي إن المخصصات هي جزء من (650) مليار دولار من حقوق السحب الخاصة التي أكد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أنه سيوزعها على الأعضاء، في إطار جهود مكافحة تأثير جائحة فيروس كورونا.
اقرأ/ي أيضًا: نيابة إزالة التمكين تلقي القبض على رجل الأعمال معاوية البرير
وتبنت حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سياسة اقتصادية قاسية تقوم على تحرير أسعار الخبز والطاقة ودعم شرائح اجتماعية دعمًا نقديًا مباشرًا، للتخفيف من حدة أزمة اقتصادية عميقة استمرت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، وأدت إلى تضخم آخذ في الزيادة ونقص في السلع الأساسية على خلفية نقص العملة الأجنبية.
وقال البنك المركزي في بيانه: "هذا المبلغ سيكون له أثر كبير في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، الأمر الذي سيمكنه من الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق استقرار سعر الصرف، وكذلك سيسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي".
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أمس الخميس، إن الأسعار وسعر الصرف استقرًا مؤخرًا، في حين أن جمع الدولة للضرائب آخذ في الزيادة.
وصرح بأن قفزات كبيرة تحققت على صعيد عائدات الضرائب، مع التمكن من وقف الاقتراض من البنك المركزي خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنه على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى 422.8% في يوليو، فإنه انخفض على أساس شهري إلى 2.43% مقارنة مع 19.83% في يونيو.
اقرأ/ي أيضًا