رفض تجمع عمال هيئة الموانئ البحرية تشكيل مجلس إدارة مستشفى الهيئة بعضوية مديري المخابرات العامة والسلاح الطبي والقطاع الصحي بالولاية، لافتًا إلى أن هذه الجهات ليس من اختصاصها إدارة مستشفى خاص.
قال تجمع العاملين بهيئة الموانئ البحرية إن تسمية مديري المخابرات والسلاح الطبي لإدارة المستشفى قرار يجافي المعايير الإدارية
وقال بيان صادر باسم تجمع عمال هيئة الموانئ البحرية اليوم الثلاثاء إن الإجراءات الإدارية تقتضي إسناد مهام رئاسة مجلس المستشفى لأحد نواب المدير، وبالتشاور مع مدير المستشفى يشكل المجلس من خبراء في الحقل الطبي وبعض العاملين من الجهات الفنية بالهيئة ليضعوا الخطط العامة التي ينفذها مدير المستشفى كجهة تنفيذية.
وأشار البيان إلى أنه كان من المتوقع أن يخرج المدير العام ليعلن التزام الشركة الهندية الموقعة على عقد إنشاء مربط ميناء الخير ببناء مستشفى تخصصي (كل قسم مبنى مكتمل الأجهزة) في المساحة خلف المستشفى الحالي كما التزمت الشركة الصينية التي لم يرسَ عليها العطاء.
وأوضح البيان أن العمال تفاجؤوا بقرار "معيب تمامًا" بتشكيل مجلس للمستشفى من جهات "ليست ذات اختصاص"، متجاوزًا "السوابق الإدارية" ومتجاوبًا مع من أسماهم "لوبي الولاية" ومجاملًا إلى "درجة التماهي مع وزير النقل ومديره الإداري بالمستشفى" الذي قال البيان إنه عُيّن في ظل قرار الوزارة بإيقاف النقل الوظيفي.
وشدد البيان على أن العمال يرفضون القرار الذي وصفه بـ"المعيب والخاطئ وغير المدروس". وطالب المدير العام المكلف بالتراجع "الفوري" عن هذا القرار لفائدة المستشفى كمرفق "حيوي وإستراتيجي" للعاملين.
