قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أسعار المواد الغذائية –خاصةً القمح والمواد الغذائية الرئيسية– ارتفعت في السودان على الرغم من انخفاض نسبة التضخم.
يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن موازنة 2023 تواجه مخاطر متعددة قد تزيد من معاناة المواطنين
وأبان تقرير للمكتب الأممي اطلع عليه "الترا سودان" أن معدل التضخم الإجمالي –الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك– انخفض في جميع أنحاء السودان طوال العام 2022، ومع ذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية الرئيسية مثل الذرة والقمح وبعض المواد الغذائية الأخرى بنسب تتراوح بين (32%) و(182%) – وفقًا للتقرير.
وتراجع معدل التضخم في السودان في شهر كانون الثاني/يناير 2023، ليسجل (83%)، مقارنةً شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي الذي سجل معدل التضخم فيه (87.32%).
وأبانت مذكرة الجهاز المركزي للإحصاء السوداني لشهر كانون الثاني/يناير أن التضخم سجل معدلات متفاوتة للمجموعات السلعية والخدمية الـ(12)، وانخفض معدل التضخم الحضري إلى (86.17%) لشهر كانون الثاني/يناير 2023، مقابل (89.67%) في كانون الأول/ديسمبر 2022.
ويواجه السودان نقصًا في العملات الصعبة منذ سنين عديدة، ومع تحسن طفيف في العام 2021 إثر إجراءات اقتصادية قاسية اتخذتها حكومة عبدالله حمدوك بتعويم حذر للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، وبقي في حدود (430) جنيهًا للدولار الأمريكي الواحد إلا أن استيلاء العسكريين على السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أوقف مساعدات اقتصادية كانت في طريقها إلى هذا البلد من البنك الدولي ودول مانحة بسبب الإطاحة بالشق المدني وعرقلة الانتقال الديمقراطي؛ فارتفع الدولار الأمريكي في السوق الموازية إلى (595) جنيهًا للبيع.
ويحاول المجتمع الدولي التلويح بـ"جزرة" المساعدات الاقتصادية للقادة السياسيين والعسكريين للعودة إلى مسار الانتقال عبر الاتفاق السياسي. وتحدث مبعوثون دوليون زاروا العاصمة الخرطوم مؤخرًا عن إمكانية الإفراج عن مساعدات مالية حال الاتفاق على حكومة مدنية تقود الفترة الانتقالية.
وينظر الغربيون إلى السودان على أنه من بين أكثر البلدان التي تواجه "تضخمًا مفرطًا" في أسعار المواد الغذائية والتكاليف المعيشية والخدمات والنقل، ويحتاج إلى هيكلة اقتصادية ملموسة وتوقف القطاع العام عن دعم السلع.
وعلى الرغم من تنفيذ الحكومة الانتقالية وحكومة العسكريين زيادات على السلع الأساسية، لكن هناك أزمة أخرى تواجه البلاد وهي انحدار قيمة الأجور في القطاعين العام والخاص في مقابل ارتفاع متطلبات الوضع المعيشي.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن الحكومة القائمة أجازت موازنة مالية "محفوفة بالمخاطر"، ما بين عزوف دافعي الضرائب عن الالتزامات التي تلاحقهم بسبب الركود الاقتصادي وخلوها من المساعدات المالية الدولية ونفاد الحلول أمام صانعي القرار الاقتصادي.
